توصيات  المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019: “الإصلاحات الإقتصادية والحوكمة “

توصيات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019: “الإصلاحات الإقتصادية والحوكمة “

تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء – السيد سعد الحريري وحضور سعادة حاكم مصرف لبنان – الأستاذ رياض سلامة، انعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي خلال الفترة 23 – 25 نيسان/ابريل في فندق فينيسيا – بيروت لبنان، تحت عنوان: ” الإصلاحات الإقتصادية والحوكمة” بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان متزامناً مع إجتماعات أجهزة الإتحاد (مجلس الإدارة والجمعية العمومية)، بمشاركة ما يزيد على 400 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم وزراء مال وإقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية.

وقد تعاقب على الكلام في الجلسة الإفتتاحية كل من السادة:

  • الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس إتحاد المصارف العربية
  • الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
  • سعادة الأستاذ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان
  • دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني – الأستاذ سعد الحريري

ثم أعلن سعادة الأمين العام للإتحاد الأستاذ وسام حسن فتــّوح قرار مجلس إدارة الإتحاد بمنح سعادة حاكم مصرف لبنان – الأستاذ رياض سلامة جائزة ” محافظ العام 2019″.

وقد تركزت أوراق المتحدثين ومداخلاتهم خلال جلسات العمل التي توزّعت على أربع جلسات على المحاور التالية:

  • تحديات الإصلاحات الإقتصادية في المنطقة – تجارب وخبرات.
  • أهمية الإدارة السليمة للدين العام في الدول العربية.
  • دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الإقتصادات العربية.
  • تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

 

وبعد نقاشات إستمرت على مدى ثلاثة أيام خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية:

  • اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية.
  • معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة ومن المناسب اعتماد اسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصصة لها.
  • البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الإقتراض المشروط الذي يسبب اثاراَ اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية.
  • إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام تهدف الى معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة وتشمل وضع اسس علمية وعملية واضحة للإقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الإقتراض منها. وبالتالي وضع معايير محددة للإقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء، وتشمل ايضا خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.
  • تحفيز النمو الإقتصادي في الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
  • تمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتي لا يترتب عنها اي ديون على الحكومة ، مثل أساليب البناء – التشغيل – التأجير – التحويل.
  • إطلاق الطاقات الكامنة في الشباب العربي لدفع النمو في الاقتصادات العربية.
  • ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات في دول التحول العربي لمواكبة عملية إعادة الاعمار فيها.

 

ثم توجه المؤتمرون ببرقية شكر وتقدير إلى الدولة اللبنانية، رئيساً وحكومةً وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الإستقبال، وتمنوا للبنان الإستقرار والإزدهار. كما شكروا إتحاد المصارف العربية على جهوده المميزة في متابعة القضايا الإقتصادية والمصرفية العربية.