javpussy.net freeindianporn.mobi borwap.pro rajwap onlyindianporn.net xlxx.pro javlibrary.pro javidol.org ixxx 2beeg.mobi freejavporn.mobi xnx sex vedios xxx.com sfico.info
كلمة سعادة حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة  في مؤتمر “Tone From The Top-Regional Corporate Governance”  في مركز التدريب والمؤتمرات – شركة طيران الشرق الاوسط

كلمة سعادة حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة في مؤتمر “Tone From The Top-Regional Corporate Governance” في مركز التدريب والمؤتمرات – شركة طيران الشرق الاوسط

أتشرف بوجودي بينكم اليوم وبرفقة السيد محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، الذي نجح خلال توليه هذا المنصب في تطوير الشركة وزيادة مربحيتها لتصبح فخرا للاقتصاد اللبناني.   

الإدارة الرشيدة مقاربة ضرورية للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية.

من هذا المنطلق، شجع مصرف لبنان هذا التوجه من خلال إصدار عدة تعاميم تمحورت حول تفعيل دور مجلس الإدارة وإشراك أعضائه في أعمال المصرف.

فأزمة الـ 2008 المالية العالمية نتجت عن فقدان السيطرة على أعمال المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة، لا سيما وأن مجالس إدارتها كانت تبحث عن المربحية فقط التي يمكن أن يحصل عليها كل عضو في مجلس الإدارة، من دون الأخذ بعين الاعتبار أعمال المؤسسة وعواقبها.   

من هنا، كان من الضروري إيلاء المسؤولية لأعضاء مجلس الإدارة وإعطاءهم عدة مهمات للمحافظة على سمعة المؤسسة المالية من خلال تجنيبها المخاطر، والمحافظة على سمعتها عامة بحيث لا يقوم المصرف باستعمال أموال غير شرعية.            

في هذا الإطار، احتفظ مصرف لبنان بحق معارضة تعيين أي عضو أو رئيس مجلس إدارة. صحيح أن المساهمين في الجمعية العمومية ينتخبون، ولكن يحتفظ المجلس المركزي في مصرف لبنان بحقّ الرفض.

طلب مصرف لبنان وجود أعضاء مستقلين في كل مجلس إدارة أي لا علاقة لهم بالمساهمين، ولا صلة قرابة بينهم، إضافة إلى وجود عضوين على الأقل لتأمين النقاش الموضوعي في مجلس الإدارة وذلك لحماية مصلحة المساهمين والمودعين.   

طلب المركزي أيضا إشراك أعضاء مجلس الإدارة في لجان تُنشأ في المصرف. نذكر مثلا لجنة المخاطر التي تحدد التوظيفات والتسليفات، ولجنة للإدارة الرشيدة، ولجنة لمكافحة تبييض الأموال، وهي جميعها لجان يفترض أن يشارك فيها أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون لهم حقّ الإطلاع وأن يشاركوا نتائج الإجتماعات المنعقدة مع المسؤولين مع أعضاء مجلس الإدارة ورئيسها.  

أما في ما يتعلق بالتدقيق الخارجي، فطلبنا أيضا وضع قواعد جديدة، كعدم وجود مدقق حسابات واحد فحسب، بل مدققَين اثنين للحسابات في كل مصرف يوقعان كلاهما على التقارير، وذلك لضمان مبدأ المراقبة المزدوجة “four eyes principle”.   

كما شدد مصرف لبنان على ضرورة تبديل الفريق الذي يعمل على التدقيق على المصارف، ضمن بعض الشركات الكبرى المعتمدة من قبل المصارف، كل 4 أو 5 سنوات.    

أعطى مصرف لبنان أهمية لهذا الموضوع فطوّر أجهزته ومديرياته لتتابع تطبيق هذه المبادئ بشكل علمي ودقيق بفضل أجهزة الرقابة. ففي آخر المطاف، القطاع المالي هو ملك المتعاملين معه أكثر مما هو ملك المساهمين، أي ملك المودعين وليس المساهمين.          

القوانين اللبنانية سمحت بموجود هذه الأجهزة. فلجنة الرقابة على المصارف تأسست منذ زمن طويل، وأضفنا عليها مهمة جديدة تقضي بحماية مصالح المتعاملين مع القطاع المصرفي. فأنشئت وحدة لدى لجنة الرقابة تتابع وتتأكد من وجود الأنظمة والسياسات اللازمة في المصارف التي تؤمن لها التعاطي الطبيعي مع زبائنها.    

كما أنشأ مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة وهي جهاز يسمح لنا التأكد من أن المصارف لديها كل الأنظمة وتقدم التدريبات اللازمة لموظفيها وتتقيد بمكافحة تبييض الأموال.  

هذه الهيئة لا تُواجه بالسرية المصرفية أي يمكنها الاطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة ولديها أيضا دور في تطبيق القوانين في حال مخالفات تتعلق بتمويل الإرهاب، وحماية القطاع المصرفي من أموال غير شرعية، لاسيما تلك التي يُمنع التعاطي بها. فليبقى لبنان منخرطا عالميا، على المصارف في لبنان مراقبة الأموال التي تمّر عبرها لأنها ستمرّ بدورها عبر المصارف المراسلة في الخارج، وإذا هذه الأخيرة وجدتها غير مقبولة قد نعرض البلد إلى مخاطر تؤثر سلبا على الإقتصاد اللبناني واللبنانيين.     

لذلك، تتأكد الهيئة من وجود الأجهزة اللازمة في المصرف لمراقبة هذه العمليات، وطلبنا إنشاء وحدة إمتثال في كل مصرف تكون مسؤولة داخل المصرف عن متابعة الأمور عن كثب، وتبليغ هيئة التحقيق الخاصة عن المخالفات في حال وجودها.

المشّرع البناني أراد أن يترأس حاكم مصرف لبنان أيضا هيئة التحقيق الخاصة وهيئة الأسواق المالية. هيئة الأسواق المالية جهاز يقوم بجهد كبير لمراقبة العمليات كافة في السوق اللبناني خاصة في الأوراق المالية، ومتابعة كيفية التداول في حال وجود مخالفات أو تعاطي غير محق مع البائعين أو المشترين أو في حال وجود تلاعب في الأسعار. هذه المسائل أصبحت جميعها منظمة وهناك وحدة للرقابة ضمن هيئة الأسواق المالية تتابع وتدرس حالات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة. وبهدف إرساء شفافية أكبر، نصحنا كل العاملين إنشاء مؤسسات وساطة لتتم العمليات بالأوراق المالية من خلال وحدة، وذلك لتسهيل مراقبتها وضبطها من قبل الجميع.   

ونظرا للتطور الذي يشهده العالم وللعصر الإلكتروني الذي نعيش فيه، وضع مصرف لبنان توجيهات تضمن وجود أنظمة فعالة في المصارف لحماية المعلومات لديها. ففي أوروبا، يطلب وجود أنظمة لحماية المعلومات التي تعود إلى زبائن المصارف، لذلك طلبنا نحن أيضا من خلال تعميم أصدرناه تعيين في كل مصرف مسؤول يتأكد من وجود الأنظمة والأجهزة اللازمة لحماية معلومات الزئابن.

كما أننا أرشدنا المصارف على الطرق الصحيحية لتطبيق الحماية من الجريمة الإلكترونية. قد تعرض لبنان عدة مرات إلى هجومات إلكترونية، وذلك إما بهدف سرقة الأموال أو زرع الجراثيم في الأنظمة المعلوماتية وطلب مبلغ من المال لإزالتها.         

فاليوم، أصبحت سرقة الأموال إلكترونية، أي لم تعد تتم كما في الأفلام من خلال الاعتداء على الأشخاص.

بهدف حماية سمعة لبنان، من الضروري لمصرف لبنان أن تستثمر المصارف وأن يكون لديها أنظمة الحماية اللازمة. وبحسب ما نراه اليوم، المصارف اللبنانية ومصرف لبنان يتمتعان بالحصانة اللازمة.    

أخيرا، الإدارة الرشيدة هي أن تعلم المؤسسات العاملة أكانت مصرفية أو غير مصرفية مع من تتعامل، لأن هذه هي الحماية الأساسية التي يجب أن تتمتع بها كل مؤسسة.

يُطلب اليوم من القطاع المصرفي مهمات جديدة لم تكن من إختصاصه، لذلك يقع على عاتق القطاع المصرفي اليوم في العالم مسؤولية مكافحة الأموال غير الشرعية ومكافحة الفساد. المصارف تعلم زبائنها والفساد الذي ستكافحه هو على 3 أنواع: أولا، تلقي أموال ناتجة عن عمليات رشوة، ثانيا تلقي أموال ناتجة عن استعمال نفوذ من قبل مسؤولين لتسهيل عمليات تسيء إلى الدولة وإلى المتعاطي معها، وثالثا وجود تواطؤ في المناقصات على أشغال عامة.      

المصارف مسؤولة عن الأموال التي تتلقاها وهي تبلّغ في بعض الأحيان هيئة التحقيق الخاصة عن العمليات المخالفة، فيتم ضبطها وإحالتها إلى القضاء اللبناني، مع العلم بأنّ هيئة التحقيق الخاصة تعمل بسرية مطلقة.  

إنّ المصارف اليوم مسؤولة عن حماية التحصيل الضريبي وعن منع التهرب الضريبي.

لبنان لديه القوانين المناسبة والممارسات الفضلى. صحيح أن بعض الإشاعات السلبية تطال لبنان، ولكن القوانين موجودة بإعتراف دولي من مؤسسات مرجعية رسمية، فالمؤسسات التي تهتم بمكافحة تبييض الأموال عالميا أقرت أن لبنان يتمتع بالقوانين والممارسات التي تغنيه عن أي تصنيف أو رقابة إضافية.   

من هذا المنطلق، سنتابع هذه المسيرة الطويلة التي تتطلب تغيير في ثقافة التعاطي.