ضمن سلسلة البيانات الوقحة التي تصدرها جمعيّة المصارف منذ بدء الأزمة في لبنان، ها هي اليوم تتحفنا ببيان جديد تضع فيه المودعين اللبنانيين في فوهة المدفع، وتستخدمهم كرهائن لحماية نفسها.
“عصابة المصارف” وفي بيانها الأخير، أعلنت رفضها لخطة التعافي التي أقرّتها الحكومة، معربة عن خوفها “المصطنع” على ودائع اللبنانيين، التي ستلغيها الدولة بشخطة قلم من خلال إقرار هذه الخطة، وفق ما جاء في البيان.
إلى ذلك، يهمّ رابطة المودعين أن توضّح، أنه بعدما قامت جمعية المصارف عبر حلفائها في المجلس النيابي في وقت سابق، بنسف وتحطيم خطة لازارد، ها هي اليوم تعمل بنفس التكتيك، حيث تتدّعي الخوف على الودائع، لنسف خطة التعافي المطروحة، فيما هي تخاف فقط على أعضاء مجالس إداراتها، وأصحابها.
وهي تسعى إلى نسف هذه الخطة، لأنها تريد استمرار العمل في خطة رياض سلامة المالية التي تحمّل كل أعباء الأزمة للمجتمع بشكل عام ولصغار ومتوسطي المودعين بشكل خاصّ. وتبتغي جمعية المصارف تحويل أصول وممتلكات الدولة، إلى صندوق سيادي، لتقليص خسائر المصارف نفسها ومن ثم تسدّد من خلاله اموال المودعين، فترفع المسؤولية عن نفسها وتعوّم اعضاءها من جديد.
المعركة واضحة وهي بمثابة حرب وجودية بين طرفين: الأول وهو الدولة وكل ما تمثله من شعب وحقوق وحماية اجتماعية، اما الطرف الثاني فهو المصرفيين واصدقائهم الكارتيلات وكل ما يمثلونه من جشع ووقاحة. لا مفرّ من محاربة عصابة المصارف واصدقائها بكل ما لدينا للحفاظ على المجتمع الذي يتبدد كل يوم امام أعيننا.
وإن الشخطة التي تصوّب تجاهها عصابة المصارف ليست شطب الودائع إنما هي الخوف من تحديد واضح للخسائر التي سبّبتها والتي ستتحمل مسؤوليتها من أملاكها ورساميلها وأملاك رؤساء مجالس إداراتها وأموالهم. فعلى جمعية المصارف أن تعترف بأن خططها وهندساتها المالية وتصرفاتها عبر السنوات الماضية من عمر الأزمة حمّلت أكثر من ١٧ مليار للمودعين، وتم تبديدهم لصالح الكارتيلات، فكيف تدعي اليوم انها ستحمي الودائع؟
أمّا تعليقًا على خطة التعافي المطروحة، تؤكد الرابطة أن هذه الخطة تحتاج إلى نقاش هادئ، وإلى التطرق لتفاصيلها وتفنيد بنودها، وتعديل أجزاء منها، وتبقى العبرة في التنفيذ. وبالتالي، ندعو كلّ الكتل النيابية وخصوصا النواب التغييريين، إلى إقرار خطّة مالية تحفظ الأمن الانساني والاجتماعي، من خلال مناقشة هذه الخطة والتأكيد على نقاط أساسية هي:
– حماية المودعين.
– ضرورة رفع ضمانة الودائع.
– التأكد من ان خطة التعافي المطروحة لن تبيع أي من أصول الدولة.
– حماية المال العام ومدّخرات اللبنانيين وتحميل المسؤولية لأصحاب المصارف والمساهمين فيها والذين هربوا اموالهم قبل الأزمة وخلالها للخارج.
ختامًا، يهمّنا التشديد على أن تفصل جمعية المصارف بينها وبين المودعين، وألاّ تضع نفسها في الخندق ذاته، محاولة أن تأخذ دور الضحية، فيما هي امتهنت واحترفت دور الجلاّد بحقّ المودعين الذين هم الجهة الوحيدة المظلومة. كما تؤكد الرابطة على أنها كانت ولاتزال ترفض أي طرح لصندوق سيادي، وتنادي بتدقيق شفاف وبمحاسبة شاملة وخطة تضمن حقوق ومدّخرات المودعين.
