رحبت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) باستكمال الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزيف عون، والتي افضت الى تسمية القاضي نواف سلام رئيساً للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة. ودعت الهيئة إلى أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة معالجة أزمة حقوق الإنسان في لبنان، وكسر دائرة الانتهاكات، واستعادة سيادة القانون.
حددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أولويات ملحّة للحكومة المقبلة، مشددة على ضرورة تعزيز المؤسسات الوطنية، وتنفيذ تدابير الوقاية من التعذيب، وحماية حرية التعبير، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وقال فادي جرجس، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: “تقع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية تاريخية لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، واستعادة سيادة القانون، وبناء الثقة بين الدولة وشعبها. بدون معالجة هذه القضايا الملحة، لن يتمكن لبنان من التحرك نحو العدالة والاستقرار والازدهار.”
على الرغم من تبني قانون تجريم التعذيب في لبنان، فإن الجهات الادارية والقضائية أعاقت تنفيذه. يتجاهل العديد من القضاة القانون أو يفشلون في التحقيق بشكل كافٍ في ادعاءات التعذيب، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب ويثني الضحايا عن التقدم بشكاوى. هذا النقص في المحاسبة يعزز ثقافة الانتهاكات والصمت.
كما تفاقم السجون المكتظة في لبنان انتهاكات حقوق الإنسان. تعمل مرافق الاحتجاز بقدرة تفوق طاقتها بكثير، مما يعرض النزلاء لظروف لا إنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية غير الكافية، وسوء الصرف الصحي، ونقص الغذاء. هذه الظروف تنتهك التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتؤثر بشكل خاص على الفئات الضعيفة مثل الموقوفين قيد المحاكمة الذين يتحملون فترات احتجاز طويلة بسبب التأخير القضائي.
ترفض الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أي تقويض لاستقلاليتها عبر التدخلات المالية والسياسية. وتأكد على عدم عرقلة عمل الهيئة بشكل مستقل خصوصاً تأخير إصدار المراسيم التنظيمية الأساسية وتوفير مقر، الأمر الذي يقوض الثقة العامة بالمؤسسات المصممة لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.
وفي أجندتها المؤلفة من سبع نقاط لحقوق الإنسان، تحث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الجديدة على:
تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات لتعزيز الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الوقائية الوطنية من التعذيب.
حماية وتعزيز حريات التعبير والتجمع السلمي.
حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
تسهيل عودة النازحين داخليًا.
مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا سيما لجهة ضمان الودائع وتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية.
اتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
