طلب ثانٍ أمام شورى الدولة لوقف تنفيذ التعميم ١٦٦ المجحف بحق المودعين
في مراجعة لمودعين أمام مجلس شورى الدولة، تقدّم اليوم ٢٤ نيسان ٢٠٢٥ محامو تحالف متحدون بطلب رجوع عن القرار الإعدادي الصادر عن مجلس القضايا في المجلس بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٤ بشأن المراجعة المقدمة بتاريخ ٦ آذار ٢٠٢٤ والمسجلة برقم ١٤٥/٢٠٢٤، والذي قضى برد طلب وقف التنفيذ لحين البت بطلب إبطال القرار الأساسي الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢٤، رقم ١٣٦١١/٢٠٢٤ المعروف بالتعميم رقم ١٦٦.
يأتي الطلب مرفقاً بالمستندات التي تؤكد ثبوت وقوع الضرر من القرار الأساسي المذكور على المودع حسين شكر بشكل مباشر، وتحديداً لجهة عدم تمكنه من الاستفادة من تعويض تقاعده العسكري المودع في “بنك الاعتماد اللبناني” بموازاة محاولة المصرف المذكور إرغامه على التوقيع على التعميم ١٦٦ والرضوخ لأحكامه المجحفة بحق المودعين الذين يستوفون الشروط للاستفادة من سقف السحوبات الشهرية “التوسّلية والتقطيرية” التي لا تعدو كونها هيركات غير قانوني مقنّع للودائع المكوّنة بعد ٣١ تشرين الأول ٢٠١٩، على أمل أن يرى المودعون وعود “العهد الجديد” مشفوعة بإصلاح القضاء وإحقاق الحق وتطبيق العدالة فعلاً لا قولاً فحسب.
