اتحادالنهضة العمالية يأسف لنتائج لجنة المؤشر:لمعالجاتوفق القانون وإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية
اتحاد النهضة العمالية يأسف لنتائج لجنة المؤشر:
لمعالجات وفق القانون وإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية
يأسف اتحاد النهضة العمالية الى ما انتهت إليه اجتماعات لجنة مؤشر الغلاء بسبب تعمّد الهيئات الاقتصادية كما في كلّ مرة إضاعة الوقت والمماطلة وعرض مطالب تخرج عن مهام اللجنة المحددة بالمرسوم رقم 4206 تاريخ 8 آب 1981، لا سيما المادة الثانية منه التي عدّدت المواضيع المنوطة بعمل اللجنة المتعلقة بدرس تطور الأسعار وأسباب ارتفاعها وتقديم الاقتراحات الآيلة الى مكافحة الغلاء والحدّ من ارتفاع الأسعار وإعداد مؤشر غلاء المعيشة تمهيداً لتعيين الحدّ الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة وتصحيح الأجور وفقاً للقانون رقم 3667 .
يؤكد الاتحاد وقوفه جنباً الى جانب المطالب المحقة للاتحاد العمالي العام ورفضه القاطع الاكتفاء بزيادة الحدّ الأدنى للأجور دون باقي شطور الأجر، خلافاً للقانون، وإصراره على تصحيح الأجور بكامل شطورها بما يؤدي الى تحقيق العدالة وإنصاف كافة العمال والمستخدمين.
يعرب الاتحاد عن خيبة أمل عميقة إزاء موقف الحكومة المنحاز الى أصحاب العمل دون الالتفات الى حجم الضائقة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، التي يعاني منها عمال لبنان.
يُحمّل الاتحاد الحكومة والهيئات الاقتصادية في لبنان المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإخفاق الذريع في معالجة الأزمة المعيشية، بسب تجاهلهم المطالب المحقة للعمال الذين أضحوا فريسة العوز والحرمان.
يطالب الاتحاد الحكومة بالمبادرة الى تصحيح الأجور وفقاً لأحكام القانون. وبما يؤدي الى إعادة الاعتبار للقيمة الشرائية، والكفّ عن مراعاة أصحاب الرساميل على حساب العمال، بتقديم حلول هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. حيث إنّ الحدّ الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة والتقديمات الاجتماعية. يجب أن تعكس حجم الانهيار الاقتصادي بما يؤمّن للعمال وعائلاتهم القدرة على الصمود في وجه فلتان الأسعار والغلاء المستشري.
يدعو اتحاد النهضة وزير العمل للطلب الى لجنة المؤشر التقيّد بأحكام المادة الثانية من المرسوم 4206 لعام 1981 واعتماد معايير واقعية وعادلة تستند إلى دراسات علمية تأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة الحقيقية، وكذلك الطلب الى الهيئات الاقتصادية الكفّ عن تحويل لجنة المؤشر الى سوق عكاظ وحوار طرشان وطرح أرقام عشوائية تجافي الواقع وتزيد من معاناة العمال.
يعتبر الاتحاد انّ ورشة الإصلاح الإداري والاقتصادي ومكافحة الفساد وبناء دولة المواطنة، لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إعادة الاعتبار للقدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لقوى الإنتاج. ذلك أنّ العدالة الاجتماعية هي الركن الأساس لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي ونهضة البلاد..
يؤكد الاتحاد وقوفه في طليعة تحركات الاتحاد العمالي العام الاحتجاجية الداعية الى التصدي للإجحاف والتهميش الذي يطال العمال واتحادهم العمالي العام. ويؤكد ضرورة رسم سياسات اقتصادية اجتماعية تنفذها الوزارات المعنية كافة، خصوصاً وزارة الاقتصاد التي من الواجب ان تقوم بدورها كاملاً في ضبط الأسعار التي ترتفع مع كلّ زيادة على الحدّ الأدنى للأجور، فنعود الى المربع الأول، المتمثل بالحيف اللاحق بالعمال وذوي الدخل المحدود وعدم قدرتهم على العيش الكريم.
