لم يمضِ شهرعلى السلفة المالية الأخيرة على حساب معاملات الاستشفاء المتوجّبة حتّى سارع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إلى إعطاء تعليماته كي تقوم المديريّة المالية بما يلزم للاستمرار دون أيّ تأخير في دفع مستحقّات المستشفيات وذلك من أجل ضمان صمود القطاع الصحّي وبخاصّة الاستشفائي منه عبر هذه السلفات التي تعدّ الركيزة الأساس من أجل تسديد مدفوعاتها الشهريّة من رواتب وأجور.
وعليه، أصدر مدير عام الصندوق قراراً حمل الرقم 441 تاريخ 23/5/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر نيسان 2022 بلغت قيمتها حوالي 38 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وكما في كلّ مرّة يعاود د. كركي مطالبة الدولة اللبنانية بالبتّ سريعاً في ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة وبخاصّة بعد صدور مرسوم لزيادة الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص 1.325 مليون ل.ل. والتي اعتبر المدير العام أنّ إيراداتها غير كافية لتمويل الزيادة المطلوبة لا بل أن حلولاً كرفع السقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة من 2.500.000 ل.ل. الى 5.000.000 ل.ل والتي تمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 وستؤدي الى رفد الصندوق بمبالغ اضافية تقدر بحوالي 170 مليار ل.ل. سنويا، كذلك زيادة الاموال المرصودة للضمان في موازنة الدولــة للعــام 2022 بقيمة 1300مليار، لتصبح 2500 مليار بدلا من 1200 مليار هي تدابير من شأنها تأمين جزء لا بأس به من التمويل اللازم لزيادة التعرفات الصحيّة، أضافة الى تسديد ديون الدولة المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021، مع الإشارة الى أنّ الدولة اللبنانية وبعد مرور حوالي 5 أشهر لم تسدّد أي مبلغ للضمان من الأموال المرصودة له في موازنة العام 2022.
