تقوم بعض الجهات، المعروفة جيداً من قبلنا، بترويج معلومات الى وسائل الإعلام وبعض الصحافيين، مفادها أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طلب إدراج بندين في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يتعلقان بتغيير حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش.
إزاء هذا التصرّف، يهم المكتب الإعلامي لرئيس التيار إيضاح الآتي:
1. إن هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
2. إن موقف رئيس التيار من حاكم مصرف لبنان هو علني ومعروف، ويطالب دوماً بإقالته وبوضع هذا الأمر المُلح على طاولة القرار في مجلس الوزراء. إلا أنه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أو قبلها، لعلمه أن رئيس الحكومة ووزير المالية يرفضان هذا الأمر ويؤمنان، مع مرجعيّاتهم، الحماية السياسية الكاملة للحاكم، بالرغم من كل الملاحقات القضائية والشوائب القانونية بحقه.
3. ليس لرئيس التيار اي موقف، من قائد الجيش، ولم يصدر عنه أساساً أي مطلب بشأنه. ولو كان صحيحاً انه طالب بإقالته لكان أعلن هذا الموقف صراحةً ، كما هي الحال مع حاكم المركزي. وعليه لا صحة إطلاقاً لهذه المعلومات، ولا صحة اطلاقاً لأي معلومة تقول انّه تحادث بهكذا أمر مع اي أحد في البلد اطلاقاً، مع علمنا بأن هناك من إخترع هذه الكذبة وإستعملها، كعادته، لإيقاع الفتنة بين رئيس التيار وقائد الجيش، فأداؤه السياسي معروف في زرع النميمة والخلاف بين الناس. وعلى الرغم من ان رئيس التيار أوضح هذا الأمر، لكن ،للأسف، بقي الترويج الكاذب قائماً.
ومن المؤسف ايضاً أن تكون الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الناس، بالأمن والمعلومات، هي مضلَّلة خطأً، ومضللِّة عمداً للناس بمعلومات مغلوطة. وهذا يحصل حين تختلط عليها مهامها وتتحول من الأمن الى السياسة، فتنسى الأمن وتتلهى بالسياسة.
الأسف كل الأسف ألا ينصبّ جهد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين على الإهتمام بهموم الناس، بدل الإهتمام بشأن رئاسة الجمهورية، فيما رئيس التيّار عنها غافل.
