استبشرت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) خيراً بكلام رئيس الحكومة نواف سلام عن تكليفه وزير المال اجراء تعديلات على الرسوم الواردة في موازنة ٢٠٢٥ وهي نفسها المعدَّة من الحكومة السابقة، واصدرتها الحكومة الحالية بمرسوم.
وإذ استغربت تبنّي حكومة سلام موازنة ميقاتي، أكّدت أن الفرصة لا زالت متاحة لتصحيح الآلية المعتمدة لإصدار الموازنة، وتدارك الأخطاء الواردة.
واذ دعت الحكومة الى عدم اتخاذ اجراءات تقتل الاقتصاد والنمو، أكّدت أن قطاع الفرانشايز متكامل مع القطاعين الصناعي والسياحي، وبالتالي أيّ ضرر يلحق بأيّ منهما، يصيب الفرانشايز مباشرة وبالصميم.
وأعلنت تفهّمها للجوء الحكومات الى فرض ضرائب على المكلّفين والقطاعات الاقتصادية لتغذية ايراداتها، واستخدامها في تنفيذ مشاريع البناء والأعمار وصولاً الى الإنقاذ والاصلاح. غير أنّ هذا الإجراء يجب أن يكون مدروساً بعناية للغاية، بعيداً عن التسرّع الذي يؤدي إلى دمار الهيكل اللبناني بدل المحافظة عليه وترميمه واعادة اعماره ليستعيد دوره منارة في المنطقة.
