أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر في بيان أنه يقوم بجولة على الوزراء والمسؤولين المعنيّين، بهدف اقامة لوبي Lobby جامع ضدّ الرسوم الجمركيّة المُجحفة الواردة في موازنة ٢٠٢٥ والتي تطال معظم السلع والمنتجات، وخاصّة الكحول والنبيذ والمشروبات الروحيّة والمشروبات الغازية بشكل يؤدّي إلى ارتفاع أسعارها علماً انّ الضرائب والرسوم على مثيلاتها المستوردة لم تتغيّر وأضحت أقلّ مما هي على الإنتاج الوطني، في وقت بدأت الدولة الصناعية الأولى في العالم ترفع الرسوم الجمركية على ما هو مستورد حمايةً لصناعاتها. وحذّر من أنّ عدم التجميد الفوري ومن ثم إلغاء ما ورد من ضرائب ورسوم في موازنة ٢٠٢٥ سوف يتسبّب بتدمير القطاع واقفال مصانع الكحول الوطنية وانتقال أصحابها للاستثمار خارج لبنان، كما سبق وحدث بعد آخر تعديل عام ٢٠٢٤، مع ما يترافق من قطع أرزاق مئات العاملين اللبنانيين.
وفي إطار هذا التحرّك، زار بو نادر اليوم، على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بهدف إطلاعه على شؤون وشجون قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية ووضعه أمام خطورة الإجراءات الضريبية المذكورة وتداعياتها الكارثيّة على الاقتصاد والصناعة والمجتمع.
وأوضح بو نادر أنّ مصانع النبيذ والمشروبات الروحيّة منتشرة على مساحة الوطن، وغدت على خارطة البرامج السياحيّة، إضافة الى كونها المحرّك الرئيسي للمعارض ذات الاختصاص، فضلاً عن جذب العلامات التجارية اللبنانية المستهلكين والذوّاقة في الأسواق العالمية للإستهلاك وأيضاً لزيارة لبنان.
ودعا بو نادر الحكومة الى تدارك هذه المسألة القاضية على هذا القطاع الواعد، والتراجع عن هذه الرسوم التي لن تغذّي الخزينة ولن تكون ذي فائدة لمّا يصبح الصناعيّون عاجزين عن الانتاج.
