مخططات الضم والتهجير للضفة الغربية وقطاع غزة في حلقة نقاش عقدها مركز الزيتونة ومؤسسة شاهد
عقد كلٌّ من مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، حلقة نقاش إلكترونية بعنوان “مخططات الضم والتهجير للضفة الغربية وقطاع غزة”، وذلك عبر تقنية زووم يوم الأربعاء 19 آذار/ مارس 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين والسياسيين.
افتتح الحلقة الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بكلمة ترحيبية، عبّر خلالها عن خطورة المرحلة الحالية لا سيما لسعي كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيق أهدافهما على أساس معيار القوة ومحاولة تجاوز المنظومة القانونية الدولية بأكملها.
أدار حلقة النقاش الدكتور محمود الحنفي، مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، حيث أكد على أهمية الوعي القانوني والسياسي لمواجهة هذه المخططات الخطيرة التي تهدِّد الوجود الفلسطيني.
وتأتي حلقة النقاش في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية عبر التشريعات الاستيطانية، بالتوازي مع مساعٍ أمريكية لإعادة تشكيل الواقع السكاني الفلسطيني من خلال تهجير سكان غزة إلى سيناء وأماكن أخرى. تترافق هذه التطورات مع عمليات عسكرية واسعة تستهدف المدنيين والبنية التحتية، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذه السياسات وتأثيرها على مستقبل القضية الفلسطينية.
قدمت الورقة الأولى الباحثة القانونية في مؤسسة (شاهد) الأستاذة إيمان سبع أعين، وكانت بعنوان “التشريعات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تعزيز مخطط الضم والتهجير”، حيث استعرضت القوانين الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى تمكين المستوطنين من استملاك الأراضي الفلسطينية، وإلغاء القانون الأردني، بالإضافة إلى محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الفلسطينية وتغيير تسمية الضفة الغربية إلى “يهودا والسامرة”.
أما الدكتور أنيس قاسم، الخبير في القانون الدولي ورئيس مجلس إدارة صندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، فتناول في ورقته التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وأكّد أن فكرة التهجير طرحت منذ أيام ثيودور هرتزل وقد اشتدت في نكبة 1948. وفيما يتعلق بالحرب الأخيرة المستمرة على قطاع غزة، فقد اتخذ الموقف التهجيري منحىً أكثر عدوانية يتجسد من خلال صدور 184 أمر تهجيري خلال 12 شهراً، الأمر الذي يُعرف بالتطهير العرقي. وأشار إلى أن الفقه والاجتهاد الدوليين قد أشارا في أكثر من مناسبة إلى أن التهجير القسري يُعدُّ شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.
وتحدَّث الدكتور مصطفى نصر الله، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في الورقة الثالثة، عن الحملة العسكرية الصهيونية على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن عمليات الهدم والتهجير القسري في شمال الضفة والاستراتيجية الإسرائيلية لإفراغ المناطق الفلسطينية من سكانها. كما ناقش البُعد القانوني لهذه العمليات العسكرية وُفقاً للقانون الدولي الإنساني، موضحاً أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
واختتم الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي، أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية القانون بجامعة النجاح سابقاً، أوراق العمل بعرض التحركات القانونية والسياسية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية والأمريكية، مقترحاً آليات عمليّة للتَّصدي لها، بما في ذلك سبل التصدي القانوني في المحاكم الدولية، وإشراك المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات، وممارسة الضغط السياسي، وتعزيز الوعي الدولي حول مخاطر الضم والتهجير.
وبعد انتهاء أوراق العمل، فُتح باب النقاش والتعقيب، حيث قدم المشاركون مداخلات بنّاءة ومُركّزة أثرت النقاش وأضافت إليه أبعادًا جديدة. وشدَّد المداخلون على ضرورة التحرك الفوري لوقف هذه المخططات وتعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية لمواجهتها، ودعوا إلى تشكيل لجان قانونية دولية لمتابعة جرائم الضم والتهجير في المحاكم الدولية.
وخلصت الندوة إلى التوصيات التالية:
• تشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضايا الضم والتهجير في المحاكم الجنائية الدولية.
• زيادة العمل ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي والمحلي وتشجيع ذلك.
• دعوة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحّد ضدّ تهجير الفلسطينيين.
• تعزيز حملات المناصرة الدولية لتسليط الضوء على المخططات الإسرائيلية-الأمريكية.
• مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
• ضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولي لتطبيق القانون الدولي وأحكامه ودعم المنظومة القضائية الدولية لمنع محاولات الاستعمار والاستعباد الجديدة للشعوب ولتأمين العدالة والأمن الدوليين.
• إنشاء خريطة تفاعلية حية للمستوطنات عبر الإنترنت تبرز مواقعها كما تبين أعمال هدم منازل الفلسطينيين وسائر المخالفات التي تنتج عنها، على أن يتم تحديث المعلومات الموجودة فيها باستمرار استناداً إلى تقارير موثقة.
• تمكين الفلسطينيين من توثيق الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ورفعها إلى الجهات المعنية عبر التقنيات الحديثة وعبر البرامج الذكية الموجودة على الهاتف المحمول.
• إطلاق منصة رقمية يتم من خلالها تسليط الضوء على الأراضي التي تعرضت للاستيطان أو لتهجير أهلها منها، مع تحديث دائم لبياناتها وذلك بعد عرضها على خريطة تفاعلية.
• إطلاق حملة تثقيف واسعة على صعيد القانون الدولي في الشأن المتعلق بالقضية الفلسطينية من خلال المراكز، الجامعات، … لا سيما في العالم العربي والإسلامي.
• تشكيل لجان وأطر قانونية عابرة للقارات تهدف من خلال المحاكم الدولية والمحلية إلى الدفع بتطبيق الأحكام القانونية والقرارات الدولية المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية.
• إنشاء جمعيات عالمية تطوعية تسعى إلى محاسبة الكيان الإسرائيلي ومعاقبته بسبب الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها ضد الإنسانية.
