إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين
برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل
البروفيسور فؤاد زمكحل:
«موضوع تعويضات نهاية الخدمة كرة نار تُرمى من منصّة إلى أخرى
ومن البديهي البت بهذا الموضوع من دون غالب ولا مغلوب»
إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة، وشدّد المجتمعون على أجواء التفاؤل السائدة في لبنان في الوقت الراهن على كل الأصعدة، ولا سيما بعد إنتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة العتيدة، ولا سيما إختيار الوزراء الأكفياء، مع أهمية تحويل هذه الإيجابية والفرصة المتاحة إلى مشروع متكمل ومتضامن على المدى القصير، المتوسط والبعيد مع رؤية موحّدة وجامعة.
وشدّد المجتمعون على أنهم شعروا بتحسُّن ملحوظ في الحركة الإقتصادية والأعمال، بنسبة تراوح بين 15% و20%، مقارنة بالفترة عينها في العام الماضي، إذ إن كل القطاعات الإنتاجية بدأت تشعر بإعادة الإنماء وتحسن الحركة، وخصوصاً القطاع العقاري الذي شعر بزيادة على الطلب وإستعادة الأسعار كما كانت قبلاً. لكن لمتابعة الإنماء، ينبغي إعادة تشغيل وهيكلة الدوائر العقارية 7/7 يوماً – 24/24 ساعة، عوضاً عن يوم واحد في الأسبوع، لتسهيل كل المعاملات الجامدة والمشلولة، وأيضاً الجديدة، في البيع والشراء والتسجيل. فتفعيل القطاع العقاري والعمراني سيفعّل أعمال نحو 17 قطاعاً مصاحباً له. لذا إن هناك فرصة لإعادة الإنماء لتنظيم وإدارة هذه المؤسسة الحيوية في كل شفافية وحوكمة رشيدة».
وتابع المجتمعون: «إن القطاع الثاني النامي هو القطاع السياحي، فعلينا التركيز عليه، لتكون سنة 2025 السنة السياحية للبنان بإمتياز. ففي حلول عيد الفطر المبارك، ومن ثم عيد الفصح المجيد، وتوقعاتنا بصيف مزدهر ونهاية عام نشطة، على الحكومة بناء إستراتيجية متكاملة ومتضامنة، ليس فقط لإستقطاب السياح والمغتربين لكن لتنظيم إستقبالهم حين تحط طائرتهم
حتى موعد مغادرتهم، من تنظيم المطار والحقائب وزحمة السير والبنى التحتية، وأسعار البطاقات الجذابة، والتسويق الإلكتروني وغيرها».
من جهة أخرى، شدد المجتمعون على «ثقتهم بالدولة اللبنانية للحدّ من السوق السوداء والتهريب، وإعادة تنظيم وهيكلة الجمارك عى كل الحدود البرية، البحرية والجوية، لأن الجمارك هي الباب الأول والأهم للإصلاح ومكافحة الفساد».
وأخيرا حذر المجتمعون من «كرة النار الخطرة التي تُرمى من منصّة إلى أخرى، وهي موضوع تعويضات نهاية الخدمة، فهذا الملف الشائك يجب البت به في أسرع وقت، من دون غالب ولا مغلوب، ونتفهّم مطالب شركائنا في الإنتاج الذين خسروا ودائعهم وأعمالهم، ويتمسكون بكل غصن، لكن في الوقت عينه نذكّر ونشدّد على أن القطاع الخاص اللبناني قد دفع كل متوجباته للضمان الإجتماعي الذي خسر الأموال مرات عدة. أما إحتياطي نهاية الخدمة التي كانت في المصارف فقد تبخّرت أيضاً، لذا لايمكن للشركات وليس لها القدرة على تحمّل كل هذه الخسائر لوحدها، إذ أُجبرت على دفع تعويضات نهاية الخدمة، بحسب سعر صرف 39 الفاً و500 ليرة، لذا فإن أكثر من نصف الشركات ستقفل أبوابها. من هنا، يجب درس هذا الموضوع بدقة وحذر وبكل شفافية من كل الجهات».
