ورقة سياسات لمركز الزيتونة تناقش خيارات المقاومة الفلسطينية في ضوء استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة سياسات بعنوان: “موقف حركة حماس والمقاومة الفلسطينية ما بعد استئناف الحرب على غزة”، وهي من إعداد الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ ماجد أبو دياك.
وتستعرض الورقة مواقف الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومواقف كل من أمريكا وأوروبا وإيران وروسيا والصين بالإضافة لمحور المقاومة. وتحاول الورقة تقديم تحليل شامل للموقف الذي وصلت إليه حرب الإبادة على غزة في ضوء استئنافها بعد وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة الشهرين، مع التركيز على العوامل المتنوعة التي أثرت وتؤثر فيها. وتنطلق الورقة من تلك المعطيات لمحاولة استقراء الخيارات المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية، وذلك في ضوء تطور العوامل الإقليمية والدولية، وبعد قدوم الرئيس الأمريكي ترامب وتأثير سياساته على المنطقة بما فيها “إسرائيل”.
ولخصت الورقة المحددات التي تحكم المقاومة في المرحلة المقبلة بإتمام عملية تبادل الأسرى، وصولاً إلى وقف إطلاق النار وانسحاب “إسرائيل” من قطاع غزة وتوفير الإغاثة والإيواء للشعب الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة. بالإضافة إلى الحفاظ على الكتلة الصلبة للمقاومة في الإطارين المدني والعسكري، وتطويرها لمواجهة محاولات إقصائها أو اقتلاعها أو القضاء عليها، والمحافظة على دورها في أي ترتيبات سياسية وميدانية مستقبلية، وتطوير دور المقاومة في الضفة الغربية لمواجهة مخططات الضم والتهجير الإسرائيلية، والعمل على تفعيل دور الشتات في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة.
كما أشارت الورقة أن من بين المحددات الحاكمة لعمل المقاومة في المرحلة المقبلة العمل على تحقيق استدامة الصراع، واعتبار المعركة الراهنة مقدمةً ومحطةً مهمةً على طريق التحرير، والسعي لمواصلة الجهود بالتعاون مع القوى الفلسطينية لتشكيل جبهة أو إطار فلسطيني لدعم المقاومة والحفاظ على الثوابت.
ورأى الباحث خيارات قوى المقاومة للتعامل مع الواقع في ظلّ تعقيدات المشهد وصعوبته، وفي أعقاب العدوان المنفلت من عقاله والمتسلح بالدعم الأمريكي والخذلان العربي والصمت الدولي، تنحصر في ثلاثة خيارات، تتراوح بين وقف التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، والذهاب للاشتباك والتصعيد معه إلى حين قبوله بالدخول في المرحلة الثانية دون قيد أو شرط، وبين القبول بمطالب الاحتلال الحالية، والتوصل لهدنة جديدة، مع خوض مفاوضات جديدة للدخول للمرحلة الثانية وتطبيق مطلبَي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.
وخلص الباحث إلى أنّ الخيار الأول بالتخلي عن التفاوض والاشتباك مع العدو سيؤدي إلى زيادة معاناة أهل غزة، كما أنه يعطل عمليات الإغاثة، وقد يؤدي إلى إضعاف الحاضنة الشعبية، واستنزاف مقدِّرات المقاومة مع صعوبة تجديدها في ظلّ الحصار المطبق. في حين أن الخيار الثاني لن يؤدي إلا إلى استمرار التعنُّت الإسرائيلي، ومواصلة سعيه لابتزاز التنازلات من المقاومة، لأنه سيعتقد بذلك أن المزيد من الضغط العسكري هو ما سيُخضعها ويجعلها تفرج عن الأسرى في نهاية المطاف بدون قيد أو شرط.
أما الخيار الثالث، فأشارت إليه الورقة باعتباره الخيار الأنسب في الوقت الحالي، ويتمثّل بالاستمرار في المفاوضات والتمسك بورقة الأسرى لمحاولة تكييف مقترح ويتكوف الأخير ضمن معطيات المقاومة، ومن ثَمَّ الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق لتحقيق وقف دائم للنار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. وأشارت الورقة أن ذلك يتطلب المرونة في التعامل مع قضية الأسرى لصالح تأمين الإغاثة للشعب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع العمل على إفشال العدوان والتصدي لقوات الاحتلال وإيقاع الخسائر البشرية والمادية فيها، ما سيؤدي إلى تأزيم الوضع الداخلي الإسرائيلي، ويفشل مخطط الاحتلال.
وفي ضوء هذا الخيار، حددت الورقة مجموعة من المهمات التي يمكن أن تعمل عليها حماس والمقاومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها أن يتم التعامل مع المعركة على أنها مستمرة وطويلة، ورجَّحت أن تتجدد الحرب بأشكال وطرق مختلفة في حال تمّ، ورأت الورقة أن ذلك قد يستحق الأمر من حماس وقوى المقاومة دراسة جدوى فكرة الاتفاق على هدنة مطوّلة (5–10 أعوام) في غزة فقط، مع عدم توسيعها للضفة حرصاً على استمرار فاعلية المقاومة ومواجهة خطوات الضم والتهجير، حيث قد ينجح ذلك في تجاوز الفيتو على الحركة إسرائيلياً وأمريكياً بل وحتى عربياً، بما يؤهل الحركة للاحتفاظ بقوتها العسكرية التي هي ذخر للشعب الفلسطيني.
وأوصت الورقة بصياغة مبادرة حقيقية للهدنة تقدم للفضاء العام، أو للإدارة الأمريكية من خلال الحوار المباشر معها، مع ضرورة الانتباه لمخاطر هذا الحوار بدون أن ينبني على خطة وضوابط واضحة تمنع الانزلاق نحو التجاوب مع الابتزازات والمطالب الأمريكية.
كما أوصت لورقة استثمار فتح قناة الاتصال مع أمريكا لمحاولة لتطوير ورفع سقف العلاقة مع أوروبا وروسيا والصين. ودعت أيضاً إلى تطوير الأداء التفاوضي الفلسطيني في مفاوضات وقف النار من خلال إشراك بقية القوى المقاومة فيه بشكل مباشر، ما يقتضي تشكيل فريق لإدارة التفاوض يضم القوى الفلسطينية الفاعلة في المقاومة مثل حركتَي الجهاد والشعبية، ضمن سياسات تفاوضية تعمل على مواجهة مراوغات العدو الإسرائيلي.
ودعت الورقة إلى مواصلة العمل على خلخلة جبهة العدو الداخلية من خلال استخدام ورقة الأسرى، باعتبارها قد تخلخل دعم الجبهة الداخلية لاستمرار الحرب، كما دعت إلى مواصلة استمرار حثّ فلسطينيي 48 على استعادة دورهم، ودعت أيضاً إلى تفعيل دور الضفة والقدس، ليس على صعيد المقاومة فحسب، وإنما في المواجهات الجماهيرية الشعبية مع الاحتلال أيضاً، بهدف التصدي للاستيطان وعبث وجرائم المستوطنين في الضفة.
وتستعرض الورقة مواقف الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ومواقف كل من أمريكا وأوروبا وإيران وروسيا والصين بالإضافة لمحور المقاومة. وتحاول الورقة تقديم تحليل شامل للموقف الذي وصلت إليه حرب الإبادة على غزة في ضوء استئنافها بعد وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة الشهرين، مع التركيز على العوامل المتنوعة التي أثرت وتؤثر فيها. وتنطلق الورقة من تلك المعطيات لمحاولة استقراء الخيارات المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية، وذلك في ضوء تطور العوامل الإقليمية والدولية، وبعد قدوم الرئيس الأمريكي ترامب وتأثير سياساته على المنطقة بما فيها “إسرائيل”.
ولخصت الورقة المحددات التي تحكم المقاومة في المرحلة المقبلة بإتمام عملية تبادل الأسرى، وصولاً إلى وقف إطلاق النار وانسحاب “إسرائيل” من قطاع غزة وتوفير الإغاثة والإيواء للشعب الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة. بالإضافة إلى الحفاظ على الكتلة الصلبة للمقاومة في الإطارين المدني والعسكري، وتطويرها لمواجهة محاولات إقصائها أو اقتلاعها أو القضاء عليها، والمحافظة على دورها في أي ترتيبات سياسية وميدانية مستقبلية، وتطوير دور المقاومة في الضفة الغربية لمواجهة مخططات الضم والتهجير الإسرائيلية، والعمل على تفعيل دور الشتات في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة.
كما أشارت الورقة أن من بين المحددات الحاكمة لعمل المقاومة في المرحلة المقبلة العمل على تحقيق استدامة الصراع، واعتبار المعركة الراهنة مقدمةً ومحطةً مهمةً على طريق التحرير، والسعي لمواصلة الجهود بالتعاون مع القوى الفلسطينية لتشكيل جبهة أو إطار فلسطيني لدعم المقاومة والحفاظ على الثوابت.
ورأى الباحث خيارات قوى المقاومة للتعامل مع الواقع في ظلّ تعقيدات المشهد وصعوبته، وفي أعقاب العدوان المنفلت من عقاله والمتسلح بالدعم الأمريكي والخذلان العربي والصمت الدولي، تنحصر في ثلاثة خيارات، تتراوح بين وقف التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، والذهاب للاشتباك والتصعيد معه إلى حين قبوله بالدخول في المرحلة الثانية دون قيد أو شرط، وبين القبول بمطالب الاحتلال الحالية، والتوصل لهدنة جديدة، مع خوض مفاوضات جديدة للدخول للمرحلة الثانية وتطبيق مطلبَي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.
وخلص الباحث إلى أنّ الخيار الأول بالتخلي عن التفاوض والاشتباك مع العدو سيؤدي إلى زيادة معاناة أهل غزة، كما أنه يعطل عمليات الإغاثة، وقد يؤدي إلى إضعاف الحاضنة الشعبية، واستنزاف مقدِّرات المقاومة مع صعوبة تجديدها في ظلّ الحصار المطبق. في حين أن الخيار الثاني لن يؤدي إلا إلى استمرار التعنُّت الإسرائيلي، ومواصلة سعيه لابتزاز التنازلات من المقاومة، لأنه سيعتقد بذلك أن المزيد من الضغط العسكري هو ما سيُخضعها ويجعلها تفرج عن الأسرى في نهاية المطاف بدون قيد أو شرط.
أما الخيار الثالث، فأشارت إليه الورقة باعتباره الخيار الأنسب في الوقت الحالي، ويتمثّل بالاستمرار في المفاوضات والتمسك بورقة الأسرى لمحاولة تكييف مقترح ويتكوف الأخير ضمن معطيات المقاومة، ومن ثَمَّ الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق لتحقيق وقف دائم للنار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. وأشارت الورقة أن ذلك يتطلب المرونة في التعامل مع قضية الأسرى لصالح تأمين الإغاثة للشعب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع العمل على إفشال العدوان والتصدي لقوات الاحتلال وإيقاع الخسائر البشرية والمادية فيها، ما سيؤدي إلى تأزيم الوضع الداخلي الإسرائيلي، ويفشل مخطط الاحتلال.
وفي ضوء هذا الخيار، حددت الورقة مجموعة من المهمات التي يمكن أن تعمل عليها حماس والمقاومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها أن يتم التعامل مع المعركة على أنها مستمرة وطويلة، ورجَّحت أن تتجدد الحرب بأشكال وطرق مختلفة في حال تمّ، ورأت الورقة أن ذلك قد يستحق الأمر من حماس وقوى المقاومة دراسة جدوى فكرة الاتفاق على هدنة مطوّلة (5–10 أعوام) في غزة فقط، مع عدم توسيعها للضفة حرصاً على استمرار فاعلية المقاومة ومواجهة خطوات الضم والتهجير، حيث قد ينجح ذلك في تجاوز الفيتو على الحركة إسرائيلياً وأمريكياً بل وحتى عربياً، بما يؤهل الحركة للاحتفاظ بقوتها العسكرية التي هي ذخر للشعب الفلسطيني.
وأوصت الورقة بصياغة مبادرة حقيقية للهدنة تقدم للفضاء العام، أو للإدارة الأمريكية من خلال الحوار المباشر معها، مع ضرورة الانتباه لمخاطر هذا الحوار بدون أن ينبني على خطة وضوابط واضحة تمنع الانزلاق نحو التجاوب مع الابتزازات والمطالب الأمريكية.
كما أوصت لورقة استثمار فتح قناة الاتصال مع أمريكا لمحاولة لتطوير ورفع سقف العلاقة مع أوروبا وروسيا والصين. ودعت أيضاً إلى تطوير الأداء التفاوضي الفلسطيني في مفاوضات وقف النار من خلال إشراك بقية القوى المقاومة فيه بشكل مباشر، ما يقتضي تشكيل فريق لإدارة التفاوض يضم القوى الفلسطينية الفاعلة في المقاومة مثل حركتَي الجهاد والشعبية، ضمن سياسات تفاوضية تعمل على مواجهة مراوغات العدو الإسرائيلي.
ودعت الورقة إلى مواصلة العمل على خلخلة جبهة العدو الداخلية من خلال استخدام ورقة الأسرى، باعتبارها قد تخلخل دعم الجبهة الداخلية لاستمرار الحرب، كما دعت إلى مواصلة استمرار حثّ فلسطينيي 48 على استعادة دورهم، ودعت أيضاً إلى تفعيل دور الضفة والقدس، ليس على صعيد المقاومة فحسب، وإنما في المواجهات الجماهيرية الشعبية مع الاحتلال أيضاً، بهدف التصدي للاستيطان وعبث وجرائم المستوطنين في الضفة.
