سؤال من حاصباني الى وزير المال عن عدم تطبيق قانون رفع السرية المصرفية قبل التعديل
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني سؤالاً عبر رئيس مجلس النواب الى وزير المال متعلق بقانون رفع السرية المصرفية. فأعلن حاصباني من ساحة النجمة:
من المرتقب ان تشهد اللجان المشتركة نقاشاً بعد يومين بشأن قانون السرية المصرفية وبحث تعديلات جديدة إضافية عليه، مع العلم ان القانون شهد تعديلات عام 2022 وصدرت بنص جديد لأهداف متعددّة كتعزيز الشفافية وإمكان الوصول الى المعلومات المطلوبة لتحديد الحسابات بهدف وضع الإصلاحات المالية والتعافي المالي والنظر بموضوع المودعين وإعادة تكوين الودائع وتسهيل عملية المحاسبة.
لكن هناك موضوع أساسي طرح في التعديلات المتعلقة بالسرية المصرفية وتحديداً في الفقرة “ز” من المادة 7 وهو تحديد المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بالفقرة “ه” والفقرة “و” بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال. لكن لم تصدر هذه المراسيم ولم تطرح على مجلس الوزراء لا السابق ولا الحالي.
لذا توجهت بسؤال عبر رئيس مجلس النواب الى وزير المال بحسب الأصول للإستفسار عن هذا الموضوع وتحديداً عن سبب عدم إنجاز هذه المراسيم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء تطبيق لقانون رفع السرية المصرفية، خاصة اننا امام تعديل إضافي مقبل.
ختم حاصباني: “نتمنى ان يأتي الجواب وفق المهل المحددة كي نستطيع العمل بوضوح في موضوع السرية المصرفية. فلو اقرت هذه المراسيم كان هناك الكثير من الأمور التي يمكن انجازها من ناحية اعادة اموال المودعين وتعزيز الشفافية قبل الحديث عن تعديلات جديدة”.
