رغم استمرار الحملة المشبوهة في قضية الوزير السابق أمين سلام الحقيقة لم تغِب عن بال المتابعين، وذلك بعد قول القضاء كلمته في الموضوع.
فكشفت مصادر قضائية لموقع “LebTalks” أن سلام، ومن خلال وكيله القانوني المحامي سامر الحاج بعد استدعائه، تقدّم بمذكرة شاملة أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ضمّنها مستندات ووثائق رسمية تتعلّق بالاتهامات المنسوبة إليه في الإخبار الشخصي المقدّم من النائب فريد البستاني، الذي تضمّن ادعاءات بالابتزاز والاختلاس وهدر المال العام.
وبحسب المصادر، فإن المذكرة جاءت مفنّدة بدقّة، وتضمنت شرحًا قانونيًا ومعززًا بالأدلة والوثائق لكل النقاط التي طالت الوزير، بحيث أوضحت الملابسات وردّت الاتهامات بندًا بندًا. وبعد الاطلاع على مضمونها وإجراء المراجعة القضائية اللازمة، قال القضاء كلمته بشكل واضح، حيث تم إسقاط مفاعيل الإخبار، ورفع قرار منع السفر الصادر سابقًا، ما أعاد الأمور إلى نصابها القانوني الطبيعي، مؤكّدةً أن ما جرى لم يكن إلا لُبسًا في مقاربة الملف، جرى تصويبه ضمن الأطر القضائية السليمة.
هذا التطور القضائي يعيد المياه إلى مجاريها، ويضع حدًا لأي التباس أو تأويل في هذا السياق، بعدما حُسم الملف وفقًا للأصول وبناءً على الحقائق القانونية والوثائق الرسمية.
