رئيس الجمهورية لبعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية: ثمة مرشحون يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ويدفعون المال لمصادرة خيار الناخبين الذي يفترض ان يكون محرراً من اي قيد

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعضاء وفد بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة النائب Brando Benifeiالذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان السيد رالف طراف، أن ثمة مرشحين الى الانتخابات النيابية يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون حالياً ويدفعون المال لمصادرة خيارهم الذي يفترض ان يكون محرراً من اي قيد. واشار الرئيس عون الى ان بعض المال الذي يُدفع في هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان “وهو ما دفعني بالامس الى طلب التشدد في ملاحقة الاجهزة الامنية والقضائية للراشين والمرتشين لمنع استمرار هذه الممارسات التي سوف تؤثر سلباً على الممارسة الديموقراطية في الانتخابات وربما على نتائجها”.

وفيما أكد الرئيس عون رهانه على وعي الناخبين ورفضهم ان يكونوا سلعاً تباع وتُشترى، لاسيما في زمن الانتخابات، ابلغ اعضاء البعثة الاوروبية ان كل المعطيات المتصلة بأعمال الرشوة وغيرها ستوضع بتصرف البعثة لتكون لديها صورة كاملة عن هذه المخالفات التي تعاقب عليها القوانين.

ونوّه الرئيس عون بعمل افراد البعثة التي تضم نواباً في البرلمان الاوروبي من فرنسا وايطاليا والمانيا والبرتغال وبولندا والمجر، مؤكداً تقديم كل التسهيلات التي تجعل مهمتهم ناجحة بالتعاون مع الادارات اللبنانية المعنية بالانتخابات، شاكراً لرئيسة البرلمان الاوروبي Roberta Metsola ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فون درلايين على ايفاد هذه البعثة التي تشارك مع بعثة عربية واخرى فرانكوفونية ومراقبين دوليين في متابعة مسار العملية الانتخابية. وأكد الرئيس عون ان التحضيرات انجزت للانتخابات يوم الاحد المقبل، بعدما تمت الانتخابات في دول الانتشار اللبناني يومي 6 و8 ايار الجاري وبلغت نسبة المشاركة الاجمالية فيها نحو 63 % “علماً أن المنتشرين في نحو 58 دولة اقترعوا للمرة الثانية، وكانت المرة الاولى العام 2018، وقبل تلك السنة كان اهلنا في الخارج محرومين من ممارسة حقهم الانتخابي في المشاركة في صنع الحياة السياسية اللبنانية”.

واشار الرئيس عون رداً على اسئلة اعضاء البعثة الى انه سيصار بعد انجاز الانتخابات الى تشكيل حكومة جديدة تستكمل الخطوات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة الحالية “ونأمل ان يتحقق ذلك بسرعة من دون اي عراقيل”.

وكان النائبBenifei عرض للرئيس عون في مستهل اللقاء المهمة التي اوكلت الى البعثة لمراقبة الانتخابات واعداد تقرير مفصل عنها لافتاً الى أنه سبق لبعثة مماثلة ان راقبت الانتخابات في العام 2018 ورفعت توصيات لم يؤخذ بها. وقال ان مراقبي البعثة سوف يتوزعون في المناطق اللبنانية كافة لتحقيق متابعة متكاملة للانتخابات دعماً للديموقراطية التي يتمتع بها لبنان.

جمعية ” اموالنا لنا”

الى ذلك استقبل الرئيس عون وفداً من جمعية “اموالنا لنا” التي تحدث باسمها السيد فراس طنوس الذي لفت الى الحالة المزرية التي وصل اليها المودعون “الذين فقدوا جنى عمرهم وذخيرة مستقبلهم وحياتهم ومستقبل اولادهم”. وطالب الوفد ان يصار بعد الانتخابات النيابية المقبلة الى تشكيل حكومة جديدة تعمل مع مجلس النواب على اقرار مشروع قانون يحمي اموال المودعين كاملة، وتقر في برنامج عملها وضع خطة جدولة لاعادة اموال المودعين في غضون مهلة زمنية وجيزة. وخاطب السيد طنوس الرئيس عون قائلاً:” انتم رأس الحربة في ملف استرجاع اموال المودعين لانكم تعلمون ان البلد منهوب ومش مكسور والشعب اللبناني عانى بما فيه الكفاية”.

وردّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد، مؤكداً اطلاعه الدائم على معاناة اللبنانيين نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على ودائعهم وتعويضاتهم ورواتبهم من المصارف، لافتاً الى انه عمل وسوف يعمل للمحافظة على حقوق المودعين، وأن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي تركز في جانب منها على مسألة المودعين واوضاع المصارف وعمل مصرف لبنان و”آمل ان تؤدي هذه المفاوضات الى نتائج ايجابية تضع الاسس المناسبة لاعادة اصلاح الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد”.

ولفت الرئيس عون الى العراقيل التي وضعت في وجه الكثير من مشاريع القوانين الاصلاحية التي تعالج الوضع الاقتصادي المأزوم في البلاد حالياً ومنها مشروع الـ”كابيتال كونترول”، والتحقيق الجنائي الذي يفترض ان يحدد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة. وخاطب الرئيس عون أعضاء الوفد قائلاً:” سأبقى احارب من اجل اعادة حقوقكم ومكافحة الفساد حتى آخر لحظة من ولايتي لأن اموال جميع المودعين حق لهم ومن غير المقبول ان يتحملوا وزر الخسائر التي لحقت بنظامنا المالي للاسباب التي لم تعد خافية على أحد، ولن يثنينا اي ضغط او موقف او مقايضة عن العمل على المحافظة على اموال المودعين من ضمن خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي في البلاد”.