بالاتفاق والتعاون مع لجنة الرقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة وبناء على التوصية والدراسة الاكتوارية، باشرت “المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي” بتطبيق تعرفة جديدة على التأمين الإلزامي الذي يغطي الاضرار الجسدية الناتجة عن حادث سيارة للمتضرر من 100 ألف ليرة لبنانية الى 400 ألف ليرة، مقابل تغطية بقيمة 3 مليارات ليرة كحد ادنى بعد ان كانت ببن 750 مليون ليرة ومليار ليرة.

ويشير رئيس المؤسسة عبده خوري لـ “المركزية” إلى أن “هذا القرار بأتي بسبب التقلبات في سعر الصرف وفقدان الليرة اللبنانية حوالي 85 في المئة من قيمتها”، موضحاً ان “تحويل بوليصة التأمين الالزامي من الليرة اللبنانية الى الدولار غير قانوني لان هذا القرار بحاجة الى موافقة مجلس وزراء يمارس مهامه ضمن الاصول القانونية”.

ويلفت إلى أن “عدداً كبيراً من حوادث السير التي تسبب اضرارا جسدية كبيرة لا يمكن للتعرفة القديمة ان تغطي الأكلاف الناتجة عنها وتفوق مبالغ التأمين الالزامي. هذا ما كان يتسبب في اقامة الكثير من الدعاوى التي ما زالت عالقة لغاية اليوم وقد صدر حكم قضائي مؤخرا بقيمة 4 مليار ليرة بينما الحد الاقصى للتغطية كان 750 مليون ليرة”.

وذكر خوري انه “بناءً على توصية من “جمعية شركات الضمان” عمدت شركات التأمين الى اقتراح استيفاء مبلغ اضافي قيمته 10 دولار ضمن بوليصة التأمين المدولرة التي تغطي الاضرار المادية للغير لتشمل الاضرار الجسدية وتصل إلى حدود الـ 100 ألف دولار كي تكون التغطية آمنة كلّياً”.