أصدر مركز الزيتونة ورقة علميَّة بعنوان “قانون القومية الإسرائيلي وحق العودة للاجئين الفلسطينيين: بحث في جذور القانون، واستشراف المستقبل”، للباحث صابر يوسف رمضان. وتبحث هذه الدراسة في استشراف انعكاس قانون القومية اليهودي على اللاجئين وحقّ العودة، من خلال التجذير التاريخي للقانون، كنتاج لسلسلة من القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية، التي شكَّلت معالم الموجة السادسة لصعود الحركة الصهيونية.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى إلى توسيع رقعة الاطلاع على الآراء والمواقف الأكاديمية والتاريخية الخاصة بتأثير قانون القومية اليهودية على اللاجئين وحق العودة، وإعادة قانون القومية اليهودي إلى سياقه التأريخي لفهمه وتوقع المستقبل.
اعتمد الباحث في بحثه هذا منهجية التحليل النوعي للبيانات، والمقابلات الميدانية، ولاحظ الباحث أن قانون القومية اليهودية جاء استكمالاً لفرض رؤية أيديولوجية “توراتية”، تعكس جذورها في أفكار هيرتزل وتصورات شافتسبري ومؤرخين آخرين، وذلك ما يبرر استمرارها في توسيع سيطرتها على الأرض مع السعي لـتغيير الميزان الديموجرافي لصالح الوجود الصهيوني.
وقال الباحث إن هذا القانون جاء انعكاساً لمضامين استعمارية، وأسباب سياسية، وأبعاد قانونية، وهو استمرار لسياسات عنصرية تتشابه مع قانون المواطنة والجنسية الإسرائيلي سنة 1952، هدفها الحفاظ على طابع الدولة اليهودي، والقضاء على حق العودة.
وبيّن الباحث أن مسألة اللجوء واللاجئين حول العالم، طرحت نظرياً في عدة سياقات أكاديمية فلا يوجد قاعدة موحدة وثابتة؛ على اختلاف طبيعة اللجوء سواء كان نتاج احتلال أجنبي أم تطهير عرقي، أم بناء الدولة الوطنية، وبالتالي فقضية اللاجئين الفلسطينيين مختلفة عن أي قضية لجوء حول العالم؛ فهي تجمع بين التهجير القسري، والتطهير العرقي، والحرب الخارجية الأجنبية.
وأوضح الباحث أنه من أبرز بنود قانون القومية أن “أرض إسرائيل”، فلسطين التاريخية، هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي فقط، وكذلك ممارسة حق تقرير المصير في “دولة إسرائيل” حصري للشعب اليهودي، وتكون الدولة مفتوحة أمام عودة يهود الشتات أو قدومهم، مما يعني تبريراً تاريخياً ممنهج لمسألة الهجرة الصهيونية، كما لا يمكن تغييره إلا بقانون أساس، وهذا يحتاج لأغلبية مطلقة. واحتوى القانون بنوداً تتعلق بالتراث، والثقافة، واللغة، ورموز الدولة، وتجذير العلاقة بين الشعب اليهودي والدولة، وبالتالي منع غير اليهود من أن يكون لهم حقوق سياسية ومدنية.
وأشار الباحث إلى أن حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين، باعتماد عملية تحليل سياسية وتاريخية يقع ضمن ثلاث منظومات، وهي المنظومة القانونية العامة والدولية وأهمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي يتضمن عدة مبادئ قانونية وإجرائية لتنفيذ حق العودة، إلا أنه افتقد إلى آليات تنفيذ حقيقية بفعل الخلل في موازين القوى، والمنظومة السياسية الفلسطينية لمعالجة مسألة اللاجئين من خلال العودة لمن يرغب إلى حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية (الأراضي المحتلة سنة 1967)، مع التأكيد على عودة رمزية جداً إلى الأراضي المحتلة سنة 1948، وحق تقرير المصير من منطلق الاحتواء مع الحاجة الضرورية إلى خطاب سياسي وطني لمختلف الحقوق الوطنية الفلسطينية، ثم المنظومة الإسرائيلية وترى أن حق العودة وتقرير المصير للفلسطينيين رهين تطورات عملية سياسية، وليس إجراءات قانونية، لصالح المفاوضات، بما يخدم مصالحهم واحتياجاتهم، كهدف تكتيكي للتحلل من مشكلة اللاجئين، بالإضافة إلى مطالبة الفلسطينيين أنفسهم بالاعتراف بيهودية الدولة على مبدأ الدولتين حسب رؤيتهم؛ “دولة يهودية” ودولة عربية، يمكن أن تكون جزءاً من الأردن مثلاً، وليست بالضرورة دولة فلسطينية بالمفهوم القومي.
وأضاف الباحث أن دراسة السيناريوهات المستقبلية في ضوء استمرار وجود قانون القومية اليهودي تبدو بلا أفق عملي أو منطقي لسببين؛ الأول أن “إسرائيل” ومؤرخيها ينظرون إلى أن أي دولة فلسطينية مستقبلية يجب أن تكون جزء من خطة حفاظهم على يهوديتهم ويهودية دولتهم فقط، والثاني أنه نظراً إلى أن “إسرائيل” تاريخياً لم تقبل بتغيير سلسلة قوانينها منذ سنة 1950، ذلك يعطي مؤشراً على استمرار الموقف الإسرائيلي الرافض لحق العودة، بغض النظر عن تركيبة النظام الحاكم في “إسرائيل”.
