أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: ” مخاطر الترسانة النووية الإسرائيلية”، وهي من إعداد الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي. حيث أشار إلى أن دول الشرق الأوسط تتوزع على ثلاث مجموعات: دول لديها برنامج نووي معلن كإيران، ودول لديها إمكانيات لكنها لا تملك برنامجاً نووياً كأغلب الدول العربية الكبرى وتركيا، ودول غير مؤهلة لذلك البرنامج، وبهذا تنفرد “إسرائيل” بوضعية احتكار امتلاك السلاح النووي ولكنها تحظى بغطاء ديبلوماسي غربي، بينما يتم التركيز الغربي على البرنامج الإيراني، على الرغم من إصدار المرشد الإيراني علي خامنئي سنة 2003 فتوى شرعية؛ “تُحرِّم” صناعة أسلحة الدمار الشامل، من نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
وقال الباحث أنه في سنة 1986، سقطت استراتيجية الغموض النووي الإسرائيلي، عندما كشف التقني الإسرائيلي ذو الأصول المغربية مردخاي فعنونو، والذي كان يعمل في المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة، لصحيفة صاندي تايمز البريطانية؛ عن امتلاك “إسرائيل” لأسلحة نووية، موثقاً ما يقول بالصور والبيانات. ثم توالت التقارير الإعلامية والاستخبارية الخاصة بالقدرات النووية الإسرائيلية لتتراوح تقديرات الخبراء بأن “إسرائيل” تمتلك ما بين 80 إلى 400 رأس نووي، ناهيك عن قدراتها في المجال البيولوجي والكيميائي.
وخلصت الدراسة إلى أن المقارنة بين المشروع النووي الإيراني، الذي لم يتم التحقق من توجهاته العسكرية، والبرنامج النووي الإسرائيلي، المؤكد عسكرياً، تشير إلى أن مخاطر النووي الإسرائيلي تفوق وبشكل لا لبس فيه مخاطر البرنامج النووي الإيراني. ورأى أنه من حيث إمكانيات دفن النفايات النووية وتقليص أخطارها البيئية، فإن عمر البرنامج النووي الإسرائيلي متقدّم على البرنامج النووي الإيراني نحو 40 عاماً، مما يجعل كمية نفاياته أكبر كثيراً من المشروع الإيراني، كما أن مساحة إيران تعادل نحو 63 ضعف مساحة فلسطين التاريخية (بما في ذلك فلسطين المحتلة 1948)، مما يسمح لها باختيار مواقع دفن أكبر وأبعد عن مناطق التأثير على البشر.
وأضاف الباحث أنه لم يثبت حتى الآن نزوع إيراني لدفن النفايات في مناطق خارج أراضيها، بينما ذكرت الدراسة مؤشرات تفيد أن “إسرائيل” تدفن أحياناً في دول أخرى، مما يهدد السلامة الصحية لسكان تلك الدول، ويُوجد عدم استقرار داخلي فيها؛ نتيجة تباين مواقف القوى السياسية من سياسة القبول بالدفن الإسرائيلي.
كما أشار الباحث إلى أنه في الوقت الذي تنضوي فيه إيران في عضوية المؤسسات الدولية ذات العلاقة بموضوع انتشار الأسلحة النووية، فإن “إسرائيل” خارج هذه المؤسسات ولا يشاركها في هذا إلا عدد محدود جداً من دول العالم، كما أنها ترفض التفتيش أو حتى طرح موضوع أسلحتها النووية للمناقشة.
وختم د. عبد الحي معتبراً أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، والذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف معدله العالمي، هو في جوهره نتيجة للوجود الإسرائيلي وخصوصاً سياسات الردع الإسرائيلي، والتي تُشكّل ترسانتها النووية عمودها الفقري، واستناداً لذلك، رأى الباحث أنه من باب أولى طرح البرنامج النووي الإسرائيلي للنقد والتحليل والكشف أكثر من البرنامج النووي الإيراني، أو على الأقل طرحهما معاً.
