تقدم المحامي رامي علّيق وآخرين من تحالف متحدون اليوم ١٩ أيلول ٢٠٢٢ بالأصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن السادة جمعية غرين غلوب ورامي الصايغ ويحيى الحسن وأحمد العبدالله بمذكرة بصفة “عاجل جداً” أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، تبعاً لاشتعال مطمر “جبل النفايات” في طرابلس وما يتأتى عنه من أضرار وروائح وأخطار كبيرة سيما ما قد يسببه تراكم غاز الميثان تحت الضغط مما يجعل المطمر بمثابة “قنبلة موقوتة” سوف يتسبب انفجارها بكارثة على أهل طرابلس، وذلك على خلفية الشكوى الجزائية التي كان التحالف وشركاؤه قد تقدموا بها في ١٥ تموز ٢٠١٩ أمام النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل والذي كان أجرى تحقيقاته ثم أحال الشكوى أمام قاضي التحقيق الأول بعد أن ادعى على عدد من الهيئات والأفراد هم:
١. أحمد قمر الدين بصفته رئيس اتحاد بلديات الفيحاء سابقاً
٢. شركة باتكو ش.م.ل. (BATCO) المتعهدة تنفيذ المطمر
٣. يحيى نورالدين الباش المفوض بالتوقيع عن BATCO
٤. شركة أ.م.ب. (AMB) المشغلة لمعمل فرز النفايات
٥. رانيا سمير بو مصلح المفوضة بالتوقيع عن ِAMB
٦. شادي سمير بو مصلح المفوض بالتوقيع عن ِAMB
٧. رانيا سمير بو مصلح بصفتها الشخصية
٨. أنطوان بدو أزعور
٩. شركة دار الهندسة نزيه طالب وشركائه
١٠. جميل نزيه طالب
١١. شركة ليبان كونسولت
١٢. أنطوان جرجي معوشي.
بالجرائم التالية:
١. مخالفة قانون حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ سيما المواد ٥٨ و٥٩
٢. مخالفة قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم ٢٠١٨/٨٠ سيما المادة ٣٦
٣. مخالفة قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة رقم ٦٤/٨٨ معطوفة على المادة ٦١ من قانون ٢٠٠٢/٤٤٤
٤. المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية سندا للمادة ٢١٠ من قانون العقوبات، معطوفة عليها جميع المواد المذكورة آنفا بالنسبة للشركات المدعى عليها
٥. اعتياد الإجرام سندا للمادة ٢٦٣ من قانون العقوبات مضافة بالنسبة للمدعى عليه الأول أحمد قمر الدين.
وقد سجلت الشكوى برقم التحقيق الخاص لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال ٢٠٢٢/٥٢٠ وحددت جلسة تحقيق فيها بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣، بحيث طلب المحامون وبشكل طارئ ــ بالنظر إلى الخطر المحدق والحالّ والجسيم والوشيك نتيجة الغازات المنبثقة السامة والمصنفة مواداً شديدة الاشتعال والانفجار ــ تقريب موعد الجلسة ومباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة القصوى وتوقيف المدعى عليهم ومحاسبتهم وكل من تواطأ معهم وتحميلهم مسؤولية الخطر والضرر الحاصل وإلزامهم بإصلاحه فوراً على عاتقهم.
يبقى أن يستجيب القضاء أمام هول ما يحصل وأن يأخذ دوره الفعلي المناط بقضاء التحقيق في الحال ودون أي إبطاء.
