أجرى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (المنظمة)، السفير فرناندو آرياس، بدعوة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، زيارة إلى دمشق رفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة، للقاء رئيس سورية في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد حسن الشيباني.
وكانت الاجتماعات مطوّلة ومثمرة ومنفتحة جدا، وأجري خلالها تبادل معمّق للمعلومات، وهو ما سيمثل أساسًا سيُستنَد إليه للتوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لما يزيد عن 11 عامًا.
وكانت هذه الزيارة خطوة أولى نحو إعادة بناءعلاقة عمل مباشِرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسورية، بعد أحد عشر عاماً من الركود وعدم إحراز تقدّم مع السلطات السابقة. وناقش الجانبان في اجتماعهما التزامات سوريةبموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية (الاتفاقية)، ودور المنظمة وولايتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية إلى سلطات تصريف الأعمال السورية لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وقال المدير العام آرياس: “تمثل هذه الزيارة إعادة ضبط للأمور. فبعد 11 عاماً من العرقلة التي مارستها السلطات السابقة، أمام سلطات تصريف الأعمال السورية فرصة لطيّ الصفحة والإيفاء بالتزامات سورية بموجب الاتفاقية.”
وأكّد قائلا: “إن وجودي في دمشق تجسيدلالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية.” وأضاف: “لقد ظلّملف الأسلحة الكيميائية السوري لأكثر من عقد من الزمن في طريق مسدود. واليوم، يجب أن نغتنم هذه الفرصة معاً ونخرج من هذا الطريق المسدود لما فيه خير الشعب السوري والمجتمع الدولي.”
ومنذ عام 2013، ظلّ إعلان سورية عن برنامج أسلحتها الكيميائية غير مكتمل، إذ لم يُكشَف عن مصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، ولم تكن السلطات السورية السابقة تبدي التعاون. وقد أدى ذلك إلى تعليق بعض حقوق سورية في هيئتي توجيه المنظمة منذ نيسان/أبريل 2021. وشدّد المدير العام آرياس على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية الانتقالية في سبيل معالجة هذه المسائل المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة. ولهذا الغرض، قدّم المدير العام إلى رئيس سورية في المرحلة الانتقالية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال خطة عمل الأمانة المؤلفة من 9 نقاط بشأن سورية.
وأكد المدير العام كذلك أن المنظمة على استعداد لدعم سورية في الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وبذلك، ستعمل سلطات تصريف الأعمال على حماية الشعب السوري، وستساعد على محاسبة كل من ثبت أنهم استخدمواالأسلحة الكيميائية، وستعزّز سمعة البلد باعتباره عضوا في المجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به.
وقال المدير العام آرياس: “إن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل معاً في سبيل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والاستقرار الإقليمي،والمساهمة في السلم والأمن الدوليين”.
معلومات أساسية
أصبحت الجمهورية العربية السورية دولة طرفاً في الاتفاقية -ودولة عضواً في المنظمة- في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وعلى إثر بعثة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة (تشرين الأول/أكتوبر 2013 – أيلول/سبتمبر 2014)،بالتعاون مع السلطات السورية السابقة، أزيلتجميع الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها سورية ودُمِّرت تدميرا تمّ التحقق منه. وبقيتهناك تساؤلات فيما يتعلق بدقة إعلان سوريةالأولي واكتماله.
وتستند خطة عمل المنظمة المؤلفة من 9 نقاط بشأن سورية إلى الخبرة الواسعة للأمانة الفنية للمنظمة، وتبيِّن الخطوات التالية في هذه العملية: وضع قائمة جرد للمواقع، والمعدّات،والذخائر، والمواد الكيميائية، والوثائق،والأشخاص، والمرافق؛ والإعلان عن جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، والتحقق من إزالتها؛ وإرساء الامتثال الطويل الأجل للاتفاقية من خلال التعاون المعزَّز.
وللسهر على امتثال سورية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، توجد حالياً ثلاث بعثات مختلفة تابعة للمنظمة لديها ولاية جارية للعمل على القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية: فريق تقييم الإعلان، وبعثة المنظمة لتقصي الحقائق، وفريق المنظمة للتحقيق وتحديد الهوية.
وتتولى المنظمة، بصفتها الهيئة المنفِّذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، بدولها الأعضاء الـ193، الإشرافَ على المسعى العالمي لإزالةالأسلحة الكيميائية إزالة دائمة. وتُعدّ الاتفاقية أنجح معاهدة لنزع السلاح وإزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل منذ بدء نفاذها في عام 1997.
وفي عام 2023، تحققت المنظمة من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الـ193 الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية منذ عام 1997 -والتي يبلغ مجموعها 304 72 أطنان من العوامل الكيميائية- قد دُمرت تدميرًا لا رجعة فيه بموجب نظام التحقّق الصارم المعمول به في المنظمة.
ونالت المنظمة جائزة نوبل للسلام لعام 2013تقديراً لجهودها المكثفة في إزالة الأسلحة الكيميائية.
وفي عام 2023، تحققت المنظمة من أن جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الـ193 الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية منذ عام 1997 -والتي يبلغ مجموعها 304 72 أطنان من العوامل الكيميائية- قد دُمرت تدميرًا لا رجعة فيه بموجب نظام التحقّق الصارم المعمول به في المنظمة.
ونالت المنظمة جائزة نوبل للسلام لعام 2013 تقديراً لجهودها المكثفة في إزالة الأسلحة الكيميائية.
