أبي خليل من أمام المجلس الدستوري : تقدمنا بطعن أمام المجلس الدستوري بموازنة ٢٠٢٥ لمخالفتها المادة ٨٦ من الدستور كما مبادئ المساواة وعدم الرجعية بالضرائب وحرمان موظفين من حقهم المكتسب بالتأمين
أعلن النائب سيزار ابي خليل أن تكتل لبنان القوي تقدّم بطعن بمرسوم نشر موازنة 2025 أمام المجلس الدستوري لأن صلاحية هذا المجلس هي البت في كافة النصوص التي لها قوة القانون والموازنة هي صك تشريعي له قوة القانون كما أن الانتظام المالي هز من اختصاص المجلس الدستوري بحيث ان الدستور اللبناني فرض فصلًا كاملًا من الباب الرابع لموضوع الانتطام المالي من المادة 81 الى المادة 89.
وبالنسبة لمضمون الطعن أوضح أبي خليل أنه يرتكز على عدم احترام المادة 86 من الدستور التي تنص على شروط تراكمية كي تسمح للحكومة أن تصدر الموازنة بمرسوم وهذا الأمر لم يتأمن بفعل أنه لم تحصل دعوة لعقد استثنائي في شهر كانون الثاني ، ما يعتبر تعديًّا على صلاحيات المجلس النيابي وضربًا لنبدأ فصل السلطات الدستوري.
أبي خليل فنّد المخالفات الواردة في متن الموازنة من حيث التفاوت في موضوع الرسوم والغرامات بالإضافة الى موضوع عدم الرجعية في القوانين الضريبية الأمر الذي لم تحترمه هذه الموازنة. كذلك الأمر موضوع الحقوق المكتسبة بالتّأمين التي حرم منها بعض اللبنانيين الذين هم في المؤسسات العامة دون تأمين البديل المساوي والموازي، وهذا مبدأ دستوري أقرّه أيضًا المجلس الديتوري الحالي وينص على عدم العودة عن الحقوق التي تأمنت للبنانيين وهذا ما يسمى Effet cliquet anti retour الذي حذفته الموازنة.
وأضاف أبي خليل أن هناك قانونًا غير مقروء لا يمكن تطبيقه بحيث أنه يذهب الى تعديل قانون أساسي عمره عشرات السنين مع إغفال أنه تعدّل في الفترة التي مرّت.
أبي خليل أشار الى أن التكتل ووفقًا للمخالفات المذكورة تقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري مطالبةً بابطال هذا المرسوم برمّته لخرقه الدستور ، معتبرًا أن هذه مناسبة تظهر عدم جدّية الحكومة بطرحها التغييري الإصلاحي وفيما ادعت انها آتية لتصلح من أفسده السلف، قامت بتبني رؤية اقتصادية ومالية للحكومة التي سبقتها .
وختم أبي خليل آملًا من المجلس الدستوري وقف العمل بهذه الموازنة وصولًا إلى إبطالها برمّتها.
