الأمن البريطاني يعيد للبروفيسور مكرم خوري – مخول الذي ما زال يلتزم الصمت، أجهزته المُصادرة
جورج غالاوي: بدلاً من ان يجلس في مجلس اللوردات تجعلونه يجلس في غرفة التحقيق.
د. العاني : إن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا تضع علامة استفهام كبيرة على معنى الديموقراطية وحقوق الإنسان في الرأي والتعبير.
لندن – أعاد الأمن البريطاني اليوم الأجهزة الإلكترونية: هاتف ذكي كبير وجهاز الكمبيوتر المحمول (لابتوب) وذلك بعد سبعة أيام من مصادرتها عندما احتجزت شرطة الحدود البريطانية الأكاديمي العربي – الفلسطيني البريطاني البروفيسور مكرم خوري – مخول، مساء “الجمعة العظيمة” 18.04.2015 عند عودته من باريس إلى سانت پانكراس يوروستار في لندن (المحاذية لكينغز كروس).
وكانت أجهزة الأمن البريطانية قد قامت بالتحقيق المكثف مع خُوري – مَخّول فور مغادرته رصيف المحطة وعلى نقطة فحص الجوازات لمدة زادت عن الأربع ساعات وذلك تحت “أنظمة مكافحة الإرهاب وأمن الحدود” في بريطانيا المعمول بها منذ عام 2019، إذ قامت على اثرها بمصادرة هاتفه الخليوي وجهاز الحاسوب الخاص به والتفتيش بكل مقتنياته الخاصة بما في ذلك المحفظة ومستنداته الشخصية وبطاقات الإئتمان.
ومما أثار حفيظة منظمات تُعنى بحقوق الأطفال هو أنه وطوال الاحتجاز والتحقيق كان معه طفله إبن الثامنة الذي كان شاهداً على ما تعرض له والده أمام عينيه حتى منتصف الليل وفي ليلة الجمعة العظيمة.
كما أخذت من البروفيسور مكرم بصمات متكاملة بواسطة الأجهزة الإلكترونية وقامت بالتقاط صور من اتجاهات متعددة له، إضافة إلى عينات من الحمض النووي من عينة اللعاب من جهتي فمه.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من السلطات البريطانية توضح أسباب الاستجواب أو فحوى التحقيق الذي تم مع الأكاديمي ذي الأصول الفلسطينية، المعروف بنشاطه الفكري والإعلامي.
وقد انتقد رئيس حزب العمال البريطاني جورج غالاوي السلطات البريطانية بشدة على هذا العمل ضد شخصية اكاديمية مرموقة ومحترمة قائلا لهم:
تحققون مع اكاديمي فلسطيني مسيحي في ليلة الجمعة العظيمة أمام طفله الذي ارتعب باكياً مرتجفاً، وبدلاً من ان يجلس خُوري – مخّول كعضوٍ في مجلس اللوردات تجعلونه يجلس في غرفة التحقيق. إنه أكاديمي فلسطيني يتخصص في التطرف والارهاب فما هذه الخطوة الجنونية. إذا حدث ذلك معه فممكن أن يحدث مع أي شخص في بريطانيا!
وقد طالب غالاوي رئيس الحكومة كير ستارمير بالذهاب إلى كيمبريدج والاعتذار شخصياً لخوري – مخول.
وكان غالاوي قد زار Palestine House في كيمبريدج هو وعائلته في أحد عيد القيامة كما وبث برنامجاً من مكتبة مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين خصص جزء منها مرار لحادثة الاحتجاز.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية في لندن رفضت الإفصاح عن إسمها ان احتجاز البروفيسور خوري – مخول والتحقيق معه جاء أثر ضغط سياسي من قوى خارجية على الحكومة البريطانية وإثر تقديم شكوى كيديّة ثقيلة الوزن على مستوى سفراء ووزراء لحث الحكومة البريطانية على كبح جماح النشاط الاكاديمي والفكري الإعلامي للأكاديمي الفلسطيني المستقل والنقدي المتمرد.
ماذا يعني الإفراج عن الأجهزة:
وإذا أعادت شرطة الحدود الأجهزة بعد احتجاز مواطن بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب، فهذا يُشير إلى أنها لم تعثر خلال فحصها على أي أدلة أو معلومات تدفعها إلى الاعتقاد بتورط المُحتجز في أنشطة متعلقة بالإرهاب، أو بضرورة الاحتفاظ بها لمزيد من التحقيق.
هذا يعني أنها خلصت إلى عدم وجود حاجة للاحتفاظ بالأجهزة للتحقيق الجاري أو لاستخدامها في إجراءات قانونية محتملة.
وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب، يمكن لسلطات الحدود فحص الأجهزة، وربما الاحتفاظ بها، عند المعابر الحدودية. ويتم ذلك لتقييم ما إذا كانت تحتوي على أدلة على أنشطة متعلقة بالإرهاب.
إذا أُعيدت الأجهزة، فهذا يُشير إلى أن ضابط الفحص، بعد مراجعة المعلومات المتعلقة بها، قرر عدم وجود سبب للاعتقاد بأن الأجهزة متورطة في أي نشاط مشبوه، أو ضرورة الاحتفاظ بها لمزيد من التحقيق.
السيناريوهات المحتملة قبل وبعد التحقيق وحجز الأجهزة:
١.لم يتم العثور على أي أدلة: ربما لم تعثر السلطات على أي شيء (أمني) مثير للاهتمام على الأجهزة.
٢.شك غير كافٍ: ربما كانت لديهم بعض الشكوك الأولية، ولكن بعد مراجعة الأجهزة، لم يتم إثبات تلك الشكوك.
٣.عوامل أخرى: قد تكون هناك أسباب قانونية أو عملية أخرى دفعت السلطات إلى إعادة الأجهزة ، حتى لو كانت هناك بعض الشكوك الأولية.
٤.وأغلب الظن ان أجهزة الأمن البريطاني قامت بنسخ كل محتوى الأجهزة وسيستغرق وقت طويل لتحليل مادة كبيرة لأكاديمي غزير الإنتاج عبر ربع قرن.
ومع أن إعادة الأجهزة لا تشير إلى وجود تهديد مباشر، من المهم التذكير أن هذا لا يعني بالضرورة أن المواطن في مأمن من المزيد من التدقيق.
ومن المحتمل أن السلطات لا تزال تحقق في جوانب أخرى من رحلة المواطن أو ملفه الشخصي بشكل عام، وقد تخضع الأجهزة المُعادة لمراجعة مستقبلية إذا ظهرت معلومات جديدة.
ورغم أنه لم تُنشر عريضة واحدة موحدة ضد قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠١٩ على نطاق واسع، إلا أن العديد من الالتماسات والمناقشات ركزت وما زالت تركز على جوانب محددة من قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام ٢٠١٩ أثناء إقراره وبعده وما زالت تطالب بإلغاء هذه الأنظمة.
وركزت هذه الالتماسات والمناقشات على المخاوف المتعلقة بأحكام القانون، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي وآثاره المحتملة على الحريات المدنية.
وقال المُحامي المُرافع- Barrister) العربي العراقي البريطاني( د. عبد الحق العاني:
“إن ما تعرض له الأخ الدكتور مكرم خوري – مخول على يد أجهزة الحدود البريطانية من تجاوز على حقوقه الأساس دون إعطاء سبب تم بموجب قانون عام 2019.
وهذا القانون هو واحد من سلسلة قوانين بدأت بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 وتبعته قوانين عديدة على مدى عشرين عاما.
وهذه القوانين لها صفة واحدة تفهي تقوم على أساس حق الدولة في التجاوز على حقوق الأفراد بمجرد الشك دون الحاجة لإعطاء أي سبب، ويأخذ هذا التجاوز أشكالا متعددة من تحديد حرية الفرد والتعدي على خصوصيته من قبل أي مكلف من أجهزة أمن الدولة، يل إنها تذهب أبعد من ذلك في إمكانية إصدار أحكام ضد الفرد في جلسات مغلة لا يطلع فيها المتهم حتى على جوهرالتهمة أو أدلتها.
وهذا ولا شك لا يختلف كثيرا عما يجري في عدد من دول الجنوب التي تصفها بريطانيا بأنها دول طغيان واستبداد. أما الادعاء بأن قوانين بريطانيا تصدر عن مجلس العموم المنتخب من قبل الشعب فهو رد مرفوض لأن كل رئيس وزراء يمتلك أغلبية في المجلس قادر على أن يمرر أي قانون، تماما كما يفعل أي رئيس مستبد في عالم الجنوب.
إن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا تضع علامة استفهام كبيرة على معنى الديموقراطية وحقوق الإنسان في الرأي والتعبير.”
هذا وما زال الأكاديمي خوري – مخول يلتزم الصمت لغاية إتمامه للمشاورات القانونية مع طاقم المحامين.
