مركز الزيتونة يصدر تقديراً استراتيجياً يبحث مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سورية
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تقديراً استراتيجياً بحث مستقبل الملف الفلسطيني في سورية، وقد أعده الدكتور طارق حمود أستاذ العلوم السياسية، والباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية.
فقد طُويت صفحة من تاريخ الجمهورية العربية السورية بسقوط نظام الأسد في 2024/12/8، وبدأت مرحلة سياسية جديدة بقيادة قوى الثورة التي توّلت إدارة شؤون البلاد. ورافق ذلك حالةٌ من الهشاشة الأمنية، انعكست على مختلف مكونات المجتمع السوري، وفرضت تحديات جديدة على الفئات السكانية، ومنها اللاجئون الفلسطينيون في البلاد، الذين تطرح لديهم تساؤلات جوهرية، تتمحور حول ما إذا كان هذا التحوّل السياسي سيفتح آفاقاً جديدة لتحسين أوضاعهم القانونية والاجتماعية، أم أنه سيضيف لهم مزيداً من التحديات.
ويشير التقدير إلى أنه بغضِّ النظر عن طبيعة السياسة التي ستنتهجها السلطة الجديدة في تعاملها مع الفلسطينيين، فإن العديد من التحديات المرتبطة بالوضع العام في سورية سترخي بظلالها على اللاجئين الفلسطينيين في الأجلَين القصير والمتوسط، كإعادة إعمار المخيمات، وملف المختفين قسراً، وعودة النازحين، وموقعهم القانوني والسياسي في الدولة الجديدة.
ويرى الباحث أن الملف الفلسطيني لم يحظَ باهتمام يُذكر خلال الأشهر الأولى التي تلت سقوط النظام السابق. غير أن مؤشرات واضحة بدأت بالظهور في وقت لاحق، مع بدء الحديث عن الشروط الأمريكية لرفعٍ جزئيٍّ للعقوبات المفروضة على سورية، في إطار إجراءات بناء الثقة بين الجانبين.
وأشار الباحث إلى تقارير إعلامية أفادت بأن من بين الشروط الأمريكية الثمانية التي طُرحت في هذا السياق، شرط يتعلق بإنهاء الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية على الأراضي السورية. وأشار أيضاً أنه ورد في معرض الردِّ على هذا الشرط تأكيد السلطات السورية التزامها بمنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وضمان عدم انطلاق أي تهديد من أراضيها تجاه الدول المجاورة، بما في ذلك “إسرائيل”.
وفي ضوء ذلك، تحدَّث تقدير مركز الزيتونة عن ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الملف، تتراوح فيها خيارات الدولة السورية الجديدة بين الاستجابة الكاملة للضغوط، أو حظر العمل المسلح فقط، أو الإبقاء على الوضع السابق، وكل منها يحمل تداعيات سياسية داخلية وخارجية مختلفة. إلا أن التقدير رجّح الخيار الوسط نظراً لواقعيته السياسية وقابليته للتنفيذ، والذي يتمثّل بالاكتفاء بحظر العمل الفلسطيني المسلح في الأراضي السورية، باعتبار ذلك يشكّل مخرجاً بين الالتزام بالشرط الأمريكي وتجنُّب الانفجار الداخلي ضمن المجتمع الفلسطيني، كما أنه يمنح الإدارة السورية هامشاً أوسع للمناورة الإقليمية، دون أن تتخلّى عن رمزية “الاحتضان السياسي” للقضية الفلسطينية.
وقد أوصى التقدير باعتماد سياسة متوازنة تجاه العمل السياسي الفلسطيني ومؤسساته، بما يشمل الإبقاء على التمثيل السياسي المدني للفصائل، وبما ينسجم مع السيادة الوطنية والمصالح الإقليمية للدولة الجديدة وللفلسطينيين على حدٍّ سواء.
ودعا التقدير إلى إنشاء آلية للتنسيق المؤسسي السوري – الفلسطيني، بالتعاون مع منظمات دولية مختصة، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الانتقالية، والعمل على متابعة ملف المعتقلين والحقوق المدنية. كما أوصى التقدير بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، من خلال تطوير القانون 260 والقانون 450 بما يضمن حقوقاً موسَّعة للاجئين في ظلّ الدولة الجديدة، ودونما انتقاص من أيّ من الحقوق السابقة.
ودعا التقدير أيضاً إلى العمل على إعداد وتنفيذ خطة وطنية لإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية وتأهيلها وتطويرها، خصوصاً اليرموك وحندرات، بتمويل مشترك من الأونروا والدول المانحة، مع إعطاء الأولوية للسكن والبنى التحتية.
