المحامي رامي علّيق يشكو القاضيين جمال الحجار وميرنا كلاس أمام التفتيش القضائي
تقدّم اليوم ٣٠ أيار ٢٠٢٥ مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد المحامي رامي علّيق بشكويين أمام هيئة التفتيش القضائي ضد كل من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس سجّلتا برقمي ٦٠ و٢٠٢٥/٦١، وذلك على خلفية إصدار الحجار بلاغ بحث وتحرً بحق علّيق بعد إخفاء كلاس مذكرة كان تقدم بها علّيق أمام مكتب المباحث المركزية عبر النيابة العامة التمييزية ضمن المهلة الممنوحة له لإظهار عدم امتثاله زوراً وتبرير توقيفه التعسفي في مطار رفيق الحرير الدولي ليل ٢٣ أيار أثناء عودته من فرنسا بداعي العلاج.
كما أتت الشكويان على خلفية تمنّع الحجار عن تسجيل شكوى مقدمة أصولاً ضد المتعهد جهاد العرب ووكيله مارك حبقة للأسبوع الرابع على التوالي وإصدار بلاغ بحث وتحرٍ آخر بحق علّيق لرفضه حذف خبر إدراج العرب على لائحة العقوبات الأميركية (OFAC) المنقول بأمانة عن موقع وزارة الخزانة الأميركية، في وقت اتخذ إجراءات من تحقيق وتوقيف في شكوى العرب وحبقة الكيدية ضد علّيق، ترافقت مع الإيعاز لأبواق إعلامية مأجورة، سيجري الادعاء عليها، تحريف الحقائق وترويج فكرة باطلة تفيد بقيام علّيق بـ “تزوير مستند رسمي أميركي”، ما يوقع القاضي في الكيدية والتشفي وتحريف الحقيقة وبتر العدالة ويضرب مبدأ المساواة في استخدام حقّي التقاضي والدفاع المكرّسين دستوراً وقانوناً وشرائع دولية.
كذلك تضمّنتا واقعة رفض كلاس استلام طلب توسع بالتحقيق في الشكوى الجزائية المقدمة ضد المتعهدين العرب وداني خوري ورفاقهما رغم كون النيابة العامة التمييزية المرجع الذي كان اتخذ قراراً بحفظ الشكوى دون التحقيق بها بالرغم من الأدلة الثابتة ضد مرتكبي جرائم موصوفة في مكب نفايات برج حمود.
وقد أعدّ محامو التحالف نسخاً عن الشكويين مخصصة لاطلاع رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
في النهاية، “لا يدافع عن الفاسد إلا فاسد ولا يدافع عن الساقط إلا ساقط ولا يدافع عن الكرامة والحرية إلا الأحرار”.
