بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي
في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان
التجمع الديموقراطي رداً على اعلان منصة ” المحافظون الجدد”: مشروعكم التقسيمي مرفوض
بيان صادر عن المكتب الاعلامي المركزي
في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان
ردت هيئة المكتب التنفيذي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، على طروحات ما يسمى”المؤتمر التأسيسي ل”المحافظون الجدد- لبنان “، الداعية للفدرالية، و الى التقسيم و انفصال ما اسموه ” المجتمع المسيحي “، عن باقي مكونات الوطن.و قد حضرت هذا المؤتمر ، شخصيات و هيئات يمينية متطرفة و عنصرية، سبق و ان جاهرت بمواقفها المعادية للوحدة الوطنية اللبنانية.
و لفت التجمع ، إلى ان الاسم ” المحافظون الجدد- لبنان “، يوحي و كأن هذا التنظيم هو فرع لبناني ، لتنظيم عالمي.
و اعتبر التجمع، ان مقولة” الفيدرالية”، على اسس ديموغرافية-جغرافية، هو طرح مبطن و صيغة منقحة لفكرة ” التقسيم”، التي رفضها شعبنا ، و سقط في مواجهتها، آلاف الشهداء و الجرحى و المعوقين و المفقودين. و هو يستعيد موقف اليمين إبان الحرب الاهلية ، لكنه فشل، بحيث أرسى اتفاق الطائف دستورا جديدا للبنان.و بالتالي، هو بمثابة مشروع تقسيمي مقنع بامتياز ، لتفتيت البلد، و هو مشروع مرفوض من قبل جميع المواطنين الشرفاء.
كما رأى التجمع، ان المغالطة الاساسية ، لهذه المجموعة ، انها تعتبر ، اننا لا نشكل شعبا واحدا، و انما شعوبا، بحضارات و ثقافات مختلفة ، تبعا لانتمائنا الى طوائف و مذاهب متنوعة، و بالتالي، فإن منطلق هذه المجموعة، خاطىء و غير علمي، لاعتباره ان اللبنانيين ، يشكلون شعوبا مختلفة ، و هو منطق مغلوط و غير موضوعي، و مخالف لقوانين الطبيعة الاجتماعية ، التي تؤكد و تكرس وحدة الشعب اللبناني و ارضه و مؤسساته، و التي ثبتها دستور الطائف.فمعظم المواطنين اللبنانيين، بمختلف انتماءاتهم الدينية و الفكرية و السياسية، يرفضون تقسيم البلد، فلبنان أصغر من ان يقسم، و اللبنانيون يشكلون شعبا واحدا، و ليس شعوبا مختلفة، حضاريا و ثقافيًا و لغويا و قوميا، و قد اثبتت الحرب الاهلية البائدة، فشل هذا الخيار اليميني التقسيمي.
كذلك، اشار التجمع، الى ان دستور الطائف ، لم يفشل، انما لم يطبق اصلا، من قبل منظومة المحاصصة الطائفية و المذهبية الحاكمة.اذ نص الدستور على اجراء انتخابات نيابية على اساس المناصفة لمرة واحدة فقط، يتبعها تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية و مجلس شيوخ، ثم يتم انتخاب اول برلمان خارج القيد الطائفي.
و رأى التجمع، ان النظام النسبي و اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة، يؤمن وحده فقط ، الانصهار الوطني، و يؤكد انتماء المواطن الى الوطن، و يضمن الولوج، الى اقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية، تحفظ المساواة الكاملة بين جميع مواطنيها.
ولفت التجمع، الى ان هذا الطرح المشبوه في هذه اللحظات الحرجة والدقيقة والمصيرية ، يهدد مقومات السلم الاهلي.
و اعلن التجمع، ضرورة المواجهة الفكرية و القانونية ، “لفيدرالية الطوائف و المذاهب”، لانها اشكالية خطيرة، يتوجب على الوطنيين الوحدويين ، التصدي لمروجيها، لأنها تضعنا مجددا، امام مخاطر نشوب حرب اهلية جديدة.
و شدد التجمع على تأييده لفكرة اللامركزية الادارية و المالية، و تحويل المجالس البلدية، الى هيئات فعلية للسلطة المحلية، ذات صلاحيات واسعة ، أسوة بالبلدان المتطورة.
كما طالب التجمع، وزارة الداخلية بعدم السماح لهذه المجموعات الطائفية التقسيمية، بممارسة نشاطها، و عدم الترخيص لها.
كذلك، جدد التجمع دعوته، الى اقرار قانون جديد للاحزاب، يشترط ان تكون وطنية شاملة، تضم اعضاء من جميع الطوائف و المذاهب، و حل التنظيمات ذات الطابع الطائفي و المذهبي و التقسيمي كافة.
و في الختام، أكد التجمع تصميمه على مواصلة النضال مع جميع الشرفاء و الاحرار في الوطن، و في و في المقدمة ، قوى التغيير الديموقراطي الحقيقية ، من أجل انتصار ثورة تشرين، وتحقيق أهدافها في بناء دولة وطنية ديموقراطية مدنية علمانية حديثة، دولة حرة سيدة و مستقلة ، دولة الأرض والشعب والمؤسسات الواحدة، ، و الدفاع عن عروبة الوطن و انتمائه الى الامة العربية، و صيانة تطوره الديموقراطي.و هي الاهداف التي طرحها القائد الشهيد كمال جنبلاط، في البرنامج المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية، و استشهد في سبيل تحقيقها.
