اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات على جانب كبير من الأهمية، ومن أبرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، والتي جمعت جميع الأطراف الدولية المعنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب ممثلي منظمات وهيئات وصناديق ودول دولية وعربية ناقشت سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتعافي وتحديد أولويات التمويل وتوجيه الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وتوفير سبل تنمية قدرات المجتمع اللبناني وسبل العيش للمجتمعات المتضررة، والاجتماع مع مجموعة البنك الدولي بحضور المديرة العامة للعمليات في البنك آنا بيبردي الذي ناقش الاحتياجات المالية للبنان.
وإلى جانب اجتماعات الوفد اللبناني، كان للوزير جابر سلسلة اجتماعات تمحورت حول الغاية نفسها، منها مع رئيس صندوق أوبك عبد الحميد خليفة وصف بـ المثمر حيث ابدى خليفة اهتمام الصندوق الذي يرأسه بدعم لبنان مادياً وتقنياً في أكثر من مجال حيوي يسهم في ورشة الإصلاح التي بدأ بها، وآخر مع نائب المدير العام لصندوق النقد نايجل كلارك الذي ابدى تفاؤلاً كبيراً بأن يحقق لبنان من خلال الفرصة المتاحة له والدعم الممنوح ليس اصلاحاً مالياً ومصرفياً وحسب، انما أيضاً ارضية مهيأة للاستثمار والانفاق الاجتماعي الذي يعزز الاستقرار على أكثر من مستوى.
وفي اجتماع طاولة الحوار، أكد الوزير جابر باسم الحكومة اللبنانية على التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مشددًا على أن البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء.
كما عبّر عن تقدير لبنان العميق للبنك الدولي والدول المانحة على دعمهم المستمر، لاسيما خلال السنوات الصعبة التي شهدت سلسلة من الأزمات، من الانهيار المالي والاقتصادي إلى تفشي جائحة كورونا، إلى انفجار المرفأ، وصولاً اخيراً إلى الحرب الاسرائيلية المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص وتسببت بنزوح 1.2 مليون مواطن.
ولفت الى أن الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان.
وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح الوزير أن لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار، داعيًا المجتمع الدولي للمساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآلية الأساسية للتمويل، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن النمو بقيادة القطاع الخاص هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي.
