عقد المكتب الانتخابي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، اجتماعا موسعا، و ذلك في المركز الرئيسي للتجمع في بيروت، حضره مسؤولو فروع الماكينة الانتخابية المركزية للتجمع في جميع المحافظات.
و في ختام الاجتماع، أصدر الحاضرون التوجهات و المواقف التالية:
– شكرت قيادة التجمع، جميع الاعضاء و الاصدقاء و المناصرين، الذين شاركوا بنشاط، في اطار الماكينة الانتخابية للتجمع، دعما لمرشحي قوى التغيير في المحافظات كافة.
– أجرى التجمع تقويما موضوعيا و قراءة اولية، لنتائج الانتخابات النيابية، اذ استنتج ان قوى التغيير، سجلت خرقا هاما، للوائح السلطة، تمثل بحوالي ١٤ نائبا، في جميع المحافظات، رغم هيمنة التصويت الطائفي و المذهبي، بفعل القانون الانتخابي الحالي، الطائفي و المشوه للنسبية.
و هذه الخروقات تمثلت بعدد من النواب، فاق التوقعات والإحصاءات السابقة للانتخابات، التي قللت من حظوظهم، في تحقيق خروقات على كامل الساحة الانتخابية في لبنان، اذ تحقق وجود كتلة تغييرية وازنة، تعيد خلط أوراق التحالفات والتموضع، في المجلس النيابي الجديد، و هذا النجاح، هو من ابرز نتائج الانتخابات.
و الفائزون الجدد، سيكونون خارج الاصطفافات الطائفية و السياسية التقليدية، لمجلس النواب.
– تراجع نسبة الاقتراع العامة، عن انتخابات 2018 من 49.7 إلى 41.1 بالمئة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، و اذا تم حساب الحواصل الانتخابية للمرشحين غير الفائزين في جميع المناطق، تصل النسبة الفعلية الى حوالي ٣٥%، و هذه النسبة، تعني علميا، فقدان البرلمان الجديد للشرعية الشعبية، في ظل نسبة مقاطعة شعبية واسعة، طالت المحافظات كافة.
– اشار التجمع، الى ان معظم النواب الفائزين، لا يعبّر عن الإرادة الشعبية الفعلية، وأنه عندما يصبح لبنان دائرة انتخابية واحدة، خارج القيد الطائفي مع تمثيل نسبي وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، عندها فقط نستطيع القول، إن عدد النواب يٌعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
– أكدت نتائج الانتخابات الاخيرة، الحاجة الموضوعية و الماسة، إلى العمل الجدي، من أجل تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية و المذهبية، احتكاما لدستور الطائف، و هذه مهمة اساسية، لنواب لوائح التغيير.
– دعا التجمع الى تجاوز التقسيم الطائفي الراهن لمواقع الرئاسات الثلاث، بحيث لا تبقى حكرا على المذاهب الثلاث المارونية و الشيعية و السنية، اذ ان الدستور اللبناني لا ينص على ذلك التقاسم، الحاصل تاريخيا بموجب العرف، و ليس القانون.
– طالب التجمع بتعديل الدستور، لجهة اقرار انتخاب رئيس البلاد مباشرة من قبل الشعب، بدون تحديد طائفته او مذهبه.
– استكمال تطبيق الدستور، لجهة تشكيل مجلس شيوخ، تتمثل فيه العائلات الروحية و هذه مهمة اخرى ايضا، للنواب التغييريين.
– دعا التجمع نواب قوى التغيير، الى تشكيل كتلة واحدة، تلتزم بمطالب و خيارات ثورة 17 أكتوبر/تشرين.
– ضرورة تأليف لجنة تواصل و تنسيق بين نواب لائحة التغيير المفترضة و باقي قوى و هيئات و مكونات الثورة، لتأمين التكامل بين الحراك النيابي و الحراك الشعبي في الشارع.
و في الختام، هنأ التجمع جميع النواب التغييريين، معاهدا على البقاء في مقدمة الثوار و في طليعة المناضلين، من أجل تحقيق اهداف ثورتنا السلمية اللاعنفية، في اقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية، كخيار انقاذي، للخلاص النهائي من الطغمة الفاسدة الحاكمة، و نهج المحاصصة الطائفية و المذهبية و الفئوية الحزبية، و المحسوبيات و الزبائنية.
