زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عمل من الهيئة ووزارة التربية والتعليم العالي ثانوية القبيات الرسمية للبنات حيث استقبلتهم مديرة المدرسة السيدة جورجيت زيتوني والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة، وتوجّهت بعدها إلى ثانوية بهية الحريري الرسمية للبنات-وادي خالد برفقة فريق عمل الهيئة والوزارة حيث استقبلتهم مديرة المدرسة السيدة ازدهار حسن الحسن والجسم التعليمي والطالبات في المدرسة.
وتأتي هاتان الزيارتان في إطار استكمال سلسلة الجولات على المدارس الثانوية الرسمية ضمن مشروع “فتيات متمكّنات وقادرات: التعليم للجميع”، الذي يتضمّن تنظيم جلسات توعوية تستهدف 3000 طالبة وتزويدهنّ بـحاجات خاصة بالفتيات (LAHA KIT) تعزّز حمايتهنّ، المنفذ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع اليونيسف.
وتوجهت السيدة عون للفتيات وقالت: ” من مهامنا في الهيئة الوطنية تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة فحتى ولو أن دستورنا ينصّ على المساواة بين المواطنين إلا أن بعض القوانين لا تزال تميز ضدّ المرأة كقانون الجنسية.”
وأضافت: “هدفنا اليوم من الجلسة معكنّ هو التوعية على كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرضن لها وطرق الوقاية منها والتعريف على آليات الحماية المتوفرة التي تؤمنها الدولة اللبنانية من وزارة التربية عبر الخط الساخن 01772000 وقوى الأمن الداخلي.”
وتابعت: “نعمل في الهيئة الوطنية على اقرار قانون لمنع ظاهرة الزواج المبكر، فالفتاة يجب أن تمتلك قبل الزواج المعرفة والعلم وأن تكون شخصيتها قد نضجت معنوياً ونفسياً.”
وختمت: “تنتشر ظاهرة التسرب المدرسي في ظل الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية التي نعيشها، لذا عليكنّ أن تتمكنّ علمياً ومعنوياً وأن يكون لديكنّ استقلالية مادية لمواجهة الصعوبات والتحديات في الحياة.”
وتضمّنت الزيارة جلسة توعوية تمحورت حول الوقاية من العنف، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، وتمّ عرض فيديوهات عن الابتزاز الالكتروني والتحرش الجنسي والزواج المبكر وبعدها تمّ توزيع مجموعة لوازم خاصة للطالبات.
إشارة إلى أن المشروع يرمي إلى الحؤول دون التسرّب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف.
ويندرج هذا النشاط في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في أيلول 2019، وفي إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة ظاهرة العنف التي تتعرّض لها النساء والفتيات.
