لندن – (بزنيس واير/“ايتوس واير”): أبرمت شركة “نابيير”، المزود الرائد لحلول الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، شراكةً مع “سانت جايمسز بلايس” (إس جيه بيه)، وهي إحدى أبرز الشركات المتخصصة في إدارة الثروات والتخطيط المالي في المملكة المتحدة. وستُحدّث الشركة بموجب هذه الشراكة قدرات “إس جيه بيه” على فحص العملاء والكيانات، وستعزز مرونة وظيفة الامتثال للجرائم المالية وتدعمها.
ويمكن “سانت جايمسز بلايس” الاستفادة من إمكانات فحص العملاء وإعادة الفرز المستمرة على نطاق واسع بفضل حل الفحص المعزز بالذكاء الاصطناعي من “نابيير”. ويُزوّد الحل “إس جيه بيه” بالأدوات اللازمة لفحص الكيانات باستمرار ومقارنهم بقوائم المراقبة العالمية للعقوبات والأشخاص البارزين سياسياً والوسائط الضارة، إضافةً إلى أي قوائم بيضاء وقوائم سوداء داخلية عبر المؤسسة بأكملها.
وفي هذا السياق، كريس توماس ، مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال في المجموعة بشركة “سانت جايمسز بلايس”: “نحن مسرورون بأداء النظام حتى الآن. فقد أتاح لنا أن نتعامل بكفاءة مع العقوبات المفروضة على روسيا. فأولويتنا في ’إس جيه بيه‘ هي توفير حلول الخدمات المالية المتاحة الأكثر أماناً وامتثالاً، وفي إطار هذا الالتزام فإننا نستثمر في أفضل التقنيات المتاحة وأكثرها قوة للبقاء لنكون دائماً متقدمين على مرتكبي الجرائم المالية”.
وتابع قائلاً: “بفضل القدرة على إجراء فحص يومي، يمكننا إدارة سير العمل التشغيلي بكفاءة أكبر؛ إذ يُوفّر النظام قابلية أكثر للتكيف مقارنةً بالنظام السابق، وهناك العديد من الفرص لأتمتة المزيد عمليات المراجعة وصنع القرار”.
ومن جانبه، قال جوليان ديكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “نابيير”: “يشهد القطاع التنظيمي تغيّرات متسارعة. ولذلك، فيجل أن تتمتّع المؤسسات بالمرونة وأن تواصل تعديل نهجها لتتمكّن من تحقيق الامتثال تجاه للجرائم المالية. وتفتقر الحلول الوحيدة الجامدة للقدرة على الحفاظ على أمن الشركة لفترة طويلة، ولذلك يجب على الشركات اعتماد تقنيات حديثة ومرنة. وبما أنّ حل فحص العملاء من ’نابيير‘ يُتيح إجراء فحوصات وعمليات صنع قرار أسرع، فقد نما استخدام ’إس جيه بيه‘ لحلنا بشكل ملموس”.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع “بزنيس واير” (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.businesswire.com/news/home/20220905005400/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
