نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد عموماً والقطاع العام خصوصاً، حيث أن معظم مرافقه لا تعمل بالشكل الطبيعي بسبب إضراب موظّفي القطاع العام الأمر الذي حال دون إتمام المواطنين لمعاملاتهم وبخاصّة توقّف العمل في هيئة إدارة السير والمركبات ممّا حال دون إمكانية تجديد رخص السوق العمومية من قبل السائقين العموميين. هذا الأمر أدّى الى توقف استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولاسيّما الصحيّة منها.
ولمعالجة هذا الموضوع وتنفيذاً لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 877 تاريخ 1/9/2022، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكرة حملت الرقم 40 بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢ ، تحت عنوان “تعليق العمل مؤقتاً ببعض أحكام المذكّرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 المتعلّقة برخصة السوق العمومية الواجب اعتمادها” والتي قضى بموجبها اعتبار السائق خاضعاً ومستفيداً من تقديمات الصندوق بغض النظر عن رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 1/1/2022 و 30/9/2022 ضمناً.
هذا الاجراء يأتي على قاعدة الالتزام الذي أبداه د. كركي لناحية اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المواطنين المضمونين، لاسيّما السائقين العموميين الذي يعانون ظروفاً معيشيّة صعبة بخاصّة خلال فترة اضراب هيئة إدارة السير والمركبات وعدم تمكّنهم من تجديد رخصهم، ، وتحسّساً من قبل مجلس الإدارة بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمرّ بها البلاد كي يستمرّ السائقون بالاستفادة من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية.
لذا، جاء قرار المدير العام كي يخفف عنهم وطأة الأزمة وسمح لهم وفق هذه المذكرة وبعد موافقة هيئة المكتب بالاستفادة من تقديمات الصندوق حتى لو انتهت مدة صلاحية رخصة القيادة، ريثما يصار الى حلّ الأزمة تباعاً في القطاعات العامة كافّة.
وقد أمل د. كركي أن يخرج لبنان من هذه المحنة العصيبة التي حلّت به منذ حوالي ٣ سنوات، وتعود مؤسساته وإداراته الى العمل بشكل طبيعي وفعّال لخدمة المواطن اللبناني وصون كرامته.
