حملة حقي – اقتراع الناخبين المعوقين في بيروت والبقاع وبعلبك- الهرمل
اختتمت فرق المراقبة التابعة لحملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين يوم المراقبة في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل وهي المرحلة الثالثة من أربع مراحل تجري فيها هذه الدورة الانتخابية. وقد توزع مئة وعشرون مراقبًا ومراقبة تابعين للحملة، على 24 فريقا جوالا، إلى جانب الفرق الثابتة ومجموعات الدعم وغرفة العمليات وإدارة الحملة في المناطق الثلاث. وغطت الحملة نحو 8 في المئة من أقلام الاقتراع في المحافظات الثلاث (نحو 1300 قلم اقتراع)، بناء على العينة المختارة.
تثمن الحملة تصريح وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار صباح اليوم أمام مدرسة عمر فروخ في بيروت بعد لقائه بمراقبي حقي، حيث أقر بعدم قدرة الوزارة على تنزيل جميع أقلام الاقتراع التي ينتخب فيها أشخاص معوقون وفق البيانات التي وصلته من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووجه اعتذاره إلى المواطنين المعوقين في لبنان، واعدًا إياهم بتحقيق مطلب الانتخاب بكرامة واستقلالية في الانتخابات النيابية المقبلة.
في ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك-الهرمل، هدفت عملية المراقبة إلى التحقق من مدى أهلية المراكز الانتخابية لاقتراع الناخبين المعوقين باستقلالية وكرامة. وتوفرت في نهاية اليوم الانتخابي تقارير المراقبين الميدانية، ويمكن للحملة أن تدرج جملة من الملحوظات، ابرزها:
- عدم استخدام غرف الطوابق الأرضية في كثير من المراكز الانتخابية في المحافظات الثلاث على الرغم من توفرها، وتقلص نسبة تحقق هذا المطلب إذا ما قورنت بالنسبة في محافظة جبل لبنان من هذه الانتخابات. مع العلم أنه في معظم هذه المراكز تتوفر مساحات أرضية كافية لاستحداث أقلام اقتراع فيها.
- غياب عناصر الدفاع المدني عن كثير من المراكز في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل واضطرار عدد من الناخبين المعوقين إلى الانتظار أكثر من ساعة ليحظوا بالمساعدة من مواطنين مدنيين.
- عزوف عدد ملحوظ من الناخبين المعوقين عن الاقتراع بعد وصولهم إلى قرب المراكز الانتخابية في البقاع وبعلبك- الهرمل لعدم تمكنهم من الوصول بأنفسهم باستقلالية إلى أقلام الاقتراع.
- مبادرة أفراد قوى الأمن الداخلي إلى مساعدة المقترعين المعوقين بشكل عام، والتعامل الجيد واللائق من قبل عناصر الجيش اللبناني والأمن الداخلي مع مراقبي الحملة والناخبين المعوقين بنسبة كبيرة. ولوحظت المساعدة من قبل عناصر الجيش خارج المراكز لتمكين الناخب المعوق من تخطي العقبات المؤقتة التي وضعت للحيلولة دون توقف السيارات أو التجمع أمام المراكز الانتخابية.
- تكرر المشهد المذل لحمل المقترعين المعوقين وكبار السن على الأدراج، في وضعيات خطرة على صحتهم ومهينة لكرامتهم الإنسانية.
- عدم تشغيل المصاعد في بعض المراكز، بالرغم من كون أقلام اقتراع الناخبين المعوقين على الطوابق العليا، وإقفال بعض المراحيض المجهزة المخصصة للأشخاص المعوقين، أو غير المجهزة، في بعض المدارس.
- داخل أقلام الاقتراع:
- مبادرة عدد من رؤساء الأقلام إلى تنزيل الصندوق ووضعه على كرسي صغير يمكّن المقترع المعوق من استخدامه باستقلالية.
- العازل لا يضمن سرية الاقتراع، وغير ملائم لاستخدام المقترعين المعوقين، ويوضع فوق حافة في كثير من المراكز (مصطبة) بدون أي مبرر، أو يحشر في زاوية الغرفة بما لا يمكن الشخص المعوق من استخدامه.
- تكرر منع مرافق الشخص المعوق في بعض أقلام الاقتراع من مساعدته في إتمام عملية اقتراعه ما ينم عن عدم دراية هيئة القلم بحقوق المقترع المعوق المنصوص عنها في القانون الانتخابي.
- إتمام مندوب إحدى الماكينات الانتخابية عملية اقتراع مقترع معوق حركيا بدون منعه من قبل هيئة القلم.
- تحريك رئيس القلم صندوق الاقتراع في عدد كبير من حالات اقتراع المعوقين حركيا، أو أخذه الظرف من المقترع المعوق وإنزاله بنفسه في الصندوق.
- رصد حالة سخرية وترهيب من قبل رئيس القلم ومساعده بحق مقترعة معوقة حركيا.
تلفت الحملة كذلك رصد عدد متزايد من المرشحين والمرشحات المعوقين إلى المراكز البلدية في المحافظات الثلاث، ما ينم عن تزايد حالة الوعي بالحقوق، إلا أن هؤلاء المؤشحون المعوقون كذلك عانوا من غياب التجهيزات التي تخولهم من الاقتراع باستقلالية. وتؤكد الحملة على حيادها التام وعدم دعمها أي مرشح معوق بشكل شخصي، إلا أنها تدعم ترشح الأشخاص المعوقين بشكل عام إلى المراكز البلدية والاختيارية وتمتعهم بجميع حقوقهم المدنية والسياسية.
ترى الحملة أن عددا من الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين يمكن لوزارة الداخلية البلديات أن تحول دون حدوثه في المرحلة الانتخابية الأخيرة من هذه الدورة، في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وتأمل أن يتحقق ذلك. كما تحث الناخبين المعوقين أن يقترعوا بكثافة ليطالبوا بحقوقهم
